أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن دخول مبادرة الهيئة لمد شبكة الأمان الاجتماعى لعملاء التمويل متناهى الصغر حيز التنفيذ بموافقة مجلس إدارة الهيئة حول معايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، و ممارسة الشركات لنشاط التمويل المتناهى الصغر ليصبح هناك إلزام على جهات التمويل المتناهى الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم من خلال عقد تأمين جماعى مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.
وأضاف أنه تم تقدير الحد الأقصى لمعدل قسط التأمين اعتمادا على بيانات العملاء الواردة من جهات التمويل المتناهى الصغر. فقد تم تقدير الحد الأقصى لقسط التأمين بواقع 30 قرشا شهريا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين ، ويعاد النظر فيه كل عام من خلال دراسة اكتوارية ، و إعفاء عقود التأمين الجماعية المتناهية الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة. وأجاز لجهة التمويل متناهى الصغر سواء كانت (شركة – مؤسسة – جمعية) ان تشترط وجود تغطية تأمينية على المشروع او الأصل الممول.
كما حظر تلقى جهات التمويل المتناهى الصغر أى مقابل مادى سواء عن طريق تلقى عمولات أو استحداث رسوم تحت اى مسمى أو بأى طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية الإلزامية بخلاف قسط التأمين.
وتتضمن بنود العقد قبول شركة التأمين منح التغطية دون كشف طبى مع إلزام جهة التمويل المتناهى الصغر بإدراج كل الحاصلين على تمويل منها بلا استثناء فى القائمة الشهرية المرسلة لشركة التأمين.
و أظهرت مؤشرات أداء نشاط التمويل المتناهى الصغر بنهاية عام 2018 وصول عدد المستفيدين إلى 2.8 مليون نسمة من خلال 1849 منفذ تمويل بمعظم مراكز ومدن الجمهورية وبمعدل نمو 22 % عن العام السابق.
ووصلت أرصدة التمويل الى 11.5 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 62% عن العام الماضي. وتستحوذ الإناث على 68.8% من إجمالى عدد المستفيدين.