التأهيل المهنى لمراقب الحسابات

نظم قانون مهنة المحاسبة والمراجعة رقم 133 لسنة 1951 في مصر ، شروط الكفاءة المهنية في مراقب الحسابات الذي يجب أن يكون مقيداً في سجل المحاسبين والمراجعين وهناك ثلاث سجلات في هذا الغرض :

1-جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين

ويشترط للقيد فى هذا الجدول ما يلى:-

– أن يكون المحاسب حاصلا على بكالوريوس تجارة – شعبة محاسبة أو بكالوريوس تجارة شعبة ادارة أعمال مضافا اليها دبلوم المعهد العالى للضرائب أو احدى المؤهلات الأجنبية المعادلة لهذين المؤهلين.

– القيام بالتدريب لمدة ثلاث سنوات على الأقل فى أعمال المحاسبة والمراجعة فى مكتب أحد المحاسبين والمراجعين المقيدين فى الجدول الخاص بهم. وقد سمح المشرع أن يقبل بدلا من هذا التدريب المدة التى يقضيها المحاسب كمساعد مأمور ضرائب أو مساعد مفتش فى الجهاز المركزى للمحاسبات أو خبير محاسب فى وزارة العدل أو مدرس محاسبة ومراجعة فى أحد معاهد التعليم الحكومية أو رئيس حسابات فى مصلحة حكومية أو مؤسسة مالية أو تجارية أو صناعية تعاونية.

– لا يجوز للمراجع تحت التمرين ان يباشر عمله فى مكتب خاص باسمه ولكن يستطيع أن يباشر العمل بإسم مراقب الحسابات الذى التحق بمكتبه أو بالنيابة عنه.

– بعد توافر ما سبق من شروط، يحق له أن يطلب نقل قيده إلى جدول المحاسبين والمراجعين وذلك دون إجراء أى امتحان أو اختبار لتحديد مدى كفاءته وقدراته.

2- جدول المحاسبين والمراجعين:

ويقيد فى هذا الجدول:-

– من ينقل إلى هذا الجدول من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين بعد توافر الشروط المحددة والمشار إليها سابقًا.

– أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

– من اشتغلوا بمكاتبهم الخاصة فى مراجعة ثلاث شركات مساهمة على الأقل لمدة لا تقل عن خمسة سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

– الحاصلون على دبلوم التجارية اللمتوسطة الذين زاولوا مهنة المحاسبة والمراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة لا تقل عن عشرة سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

– الخبراء الحسابيون الذين زاولوا مهنتهم امام المحاكم المصرية لمدة لا تقل عن عشر سنوات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن تقرر لجنة القيد كفايتهم العلمية والعملية لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

– الحاصلون قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم التجارية المتوسطة على الأقل أو على شهادة أجنبية معادلة له وشغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات احدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل العمل بهذا القانون.

ولهؤلاء المحاسبين والمراجعين الحق فى اعتماد ميزانيات وحسابات الشركات (فيما عدا شركات المساهمة) كما لهم حق اعتماد حسابات الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وكذلك لهم حق الحضور عن الشركات والممولين أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما فى حكمها.

هذا وقد نص القانون على وجوب توافر شروط خاصة لمراجع حسابات الشركات المساهمة في مصر (مراقب الحسابات) وهي:-

1- أن يكون عضوًا بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو…

2- أن يكون ممن اشتغلوا بمكاتبهم الخاصة في مراجعة حسابات ثلاث شركات مساهمة على الأقل لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية قبل العمل بهذا القانون أو…

3- الذين زاولوا المهنة لحسابهم الخاص في مكتب لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قيدهم في سجل المحاسبين والمراجعين أو…

4- الذين كانوا يزاولون المهنة في كتب لحسابهم الخاص غير الفئات الثلاث السابقة، بشرط أن يقدموا طلبًا إلى لجنة القيد للترخيص لهم باعتماد ميزانيات الشركات المساهمة.

3- جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين:

ويقيد في هذا الجدول:

بعض المحاسبين الذين حصلوا على دبلوم التجارة المتوسطة أو ما يعادله قبل العمل بالقانون وقضوا مدةخبرة في مكاتبهم الخاصة أو كخبراء محاسبين أو في وظيفة رئيس حسابات لمدة سنتين قبل العمل بالقانون.

قيد من لم يحصلوا على هذه المؤهلات ولكن قضوا مدة مزاولة المهنة أو رئاسة الحسابات لمدد زمنية مختلفة قبل العمل بهذا القانون، ومن البديهي أن هذا الجدول قد انتهى الآن العمل به.

ويتصف المراجع المؤهل بضرورة فهمه الدقيق لمبادئ المحاسبة وتطبيقاتها واستيعابه لمعايير وأصول مراجعة الحسابات وإلمامه الكامل القوانين والتشريعات التي تؤثر على عمله علاوة على ضرورة أن يكون ملمًا بالتطورات الاقتصادية والأحداث التي يمكن أن تؤثر على عمله.