أعلن مايكل جمال، ممثل وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدء مفاوضات توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث، الكوميسا وساديك وشرق أفريقيا.
وأضاف «جمال»، خلال لقاء منتدى الأعمال المصري الياباني، أن مصر بوابة العبور إلى الدول العربية من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية، ويستلزم الحصول على شهادة منشأة للمستثمر الأجنبي بالسوق المصرية للاستفادة من تلك الاتفاقيات، داعيا الجانب الياباني إلى مزيد من الاستثمار.
ووصف ممثل وزارة الصناعة، اتفاقية الكوميسا بأنها من أفضل اتفاقيات مصر مع الدول الإفريقية، لافتا إلى أن بعض الدول لا تلتزم بها، وترفض إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك، ومنها إريتريا وإثيوبيا، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين مصر وإفريقيا غير مرض، حيث سجل 2.2 مليار دولار فقط.
وأوضح «جمال» أن اتفاقية أغادير ساعدت على التكامل صناعيا بين الدول الموقعة عليها، وهي مصر والمغرب وتونس والأردن، من خلال تصنيع منتج معين وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن اتفاق الشراكة المصري التركي يواجه عجزا في الميزان التجاري بين البلدين لصالح تركيا، وفي طريقه إلى الانخفاض نتيجة تراجع الواردات المصرية الفترة الماضية.
فيما دعا محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، المستثمرين اليابانيين إلى إنشاء مدينة صناعية يابانية في مصر، على أن تتوافر بها البنية الأساسية المتطورة والخدمات اللازمة لتوطين الصناعات اليابانية.
وأشار «أبوالعينين»، إلى تجربة الجايكا في كمبوديا، وتمت بالتعاون مع الحكومة لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة، مشددا على ضرورة إنشاء مراكز لنقل التكنولوجيا اليابانية، في صناعات السيارات والإلكترونيات، ومعدات الطاقة المتجددة، مؤكدا أهمية إطلاق اليابان مبادرة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
