كشف الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، أنه تم خلال العام الماضي، أنه بالرغم من أن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة للتمور عالميا إلا أن حصتها من حجم تجارة التمور عالميا لا تتجاوز 4%، مشيرًا الى أن صادرات التمور خلال العام 2020 نحو 43 ألف طن بما يعادل 43 مليون دولار، وتم التصدير الى 63 دولة مقابل 50 دولة فى 2019.
وأضاف القاضي، فى تصريحات له على هامش انطلاق فاعليات الملتقى السنوى الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، إدراج 12 مصنعا بالقائمة البيضاء للمصانع المستوفية للاشتراطات
الهيئة القومية لسلامة الغذاء العام الماضى إدراج، وجارى حاليا إدراج 12 مصنعا أخرى بالقائمة وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التمور، والتى تتضمن التوسع فى زراعات اصناف التمور التى تلقى طلبا عالميا.
وأرجع القاضى أسباب انخفاض صادرات التمور المصرية الى عدم معرفة السوق العالمى بالأصناف المصرية مشيرا إلى أن الصنف الوحيد الذى يتم تصديره(السيوي-الصعيدي) والتى تعد من الأصناف الجافة بحجم إنتاج 220 ألف طن، بما يمثل 20% من حجم الإنتاج والبالغ 1.7 مليون طن، لافتا الى انه وفقا لاستراتيجية تنمية التمور يتم التركيز على التوسع فى الأصناف التصديرية التى لها أسواق دولية كالمجدول والبرحى بالإضافة الى أصناف أخرى خليجية تجوز زراعتها فى الأجواء المصرية.
وأشار الى أننا نعانى من الزراعات العشوائية كمحافظة البحيرة التى تنتج كميات كبيرة جدا من التمور ولكن أصناف غير تصديرية كالزغلول والسمانى وبنت عائشة، كما أن هناك بعض المناطق مازالت تستخدم الزراعات القديمة التى تؤدى الى فاقد كبير.
وحول تأثير جائحة كورونا على قطاع التمور قال القاضى إن كقطاع كباقى القطاعات تأثر نتيجة تراجع الطلب لقيام العديد من الدول باتخاذ إجراءات احترازية مشددة.