اتفق وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل على تيسيرات جديدة في إجراءات منظومة التصدير والاستيراد تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين والموافقة على تأسيس كيان رسمي لتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين كل الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير في مصر من الجمارك والجهات الرقابية. ومن المقرر رفع هذه القرارات إلى مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها حيز النفاذ في أسرع وقت ممكن. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة كل من الدكتور هاني قدري، وزير المالية، والمهندس هاني ضاحي، وزير النقل وبحضور وكيل محافظ البنك المركزي ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ورئيس ميناء الإسكندرية بالإضافة إلى ممثلين لهيئة الاستثمار، حيث تناول الاجتماع أهمية تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين الوزارات والهيئات المشاركة بهدف تطوير آليات حركة التجارة الخارجية استيرادًا وتصديرا. وتتضمن القرارات المقترحة إجراء بعض التعديلات باللوائح التنفيذية لكل من قانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير بهدف تخفيض عدد المستندات الورقية والوقت والتكلفة اللازمة لإنهاء إجراءات التجارة الخارجية ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بمستندات بوليصة الشحن وإذن التسليم وقائمة التعبئة وملحق 4، حيث سيتم تخفيض عدد مستندات الاستيراد من 8 إلى 4 مستندات، والتصدير من 5 إلى 3 مستندات على أن يتم ذلك من خلال دمج بعض المستندات الورقية أو تحويلها إلى مستندات رقمية بالربط الإلكتروني بين الجمارك والموانئ والبنوك المصرية وجميع الجهات المعنية بعمليتي الاستيراد والتصدير بصورة مرحلية. وقال «عبدالنور» إن هذه القرارات تأتي في إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الأعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة في الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية، وكذا لترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر في مؤشر «التجارة عبر الحدود». وأشار الوزير إلى أنه في إطار تنفيذ عملية الربط الإلكتروني فقد وافق الوزراء أيضًا على تأسيس شبكة التجارة القومية Egy Trader لربط مختلف الجهات العاملة في الموانئ المصرية مع الجهات المعنية بحركة التجارة وتشكيل لجنة تسيير لوضع خطة تنفيذ شبكة الربط الإلكتروني وتحديد جدول زمني على المستويات الآنية والقصيرة والمتوسطة بهدف الإسراع في تنفيذ خطة الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير. ومن جانبه، أكد هاني قدري، وزير المالية على أهمية إجراء عملية الربط الإلكتروني واتخاذ إجراءات الإفراج عن الواردات من أول نقطة وصول حيث ستسهم هذه القرارات في تبسيط عملية الإفراج وإنجازها في أسرع وقت ممكن بالتنسيق والتعاون بين كل الأجهزة المعنية وتوفير التبادل الآمن والسريع والدقيق للمعلومات داخل وخارج الموانئ. كما أشار المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، إلى أن تطبيق هذه المنظومة الجديدة سيقضي على التكدسات بالموانئ خاصة أن النظام الحالي للفحص يتطلب أحيانًا فحص المنتجات في مدد تتجاوز عدة أيام وهو الأمر الذي يوجد تكدس في عدد من الموانئ، لافتًا إلى أنه سيتم البدء بميناء الإسكندرية باعتباره الميناء الأكبر الذي يستقبل حوالي 60% من تجارة مصر.
«التجارة والمالية والنقل» تتفق على تيسيرات جديدة في منظومة الاستيراد والتصدير
