لقد حدثت التغيرات الكثيرة في المجالات العمل المختلفة في وقتنا الحاضر ، وقد صاحبت هذه التغيرات كثير
من التحديات والعقبات أمام إدارة الموارد البشرية لتحقيق أهدافها اتجاه العاملين من جهة واتجاه المنشأة من جهة أخرى .
وفيما يلي سوف نستعرض بعض من هذه التحديات والمتمثلة فيما يلي:
1- زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة :
لاشك أن التطورات الحديثة للتكنولوجيا ، واستخدام الحاسبات الآلية شكل قيدا على إدارة الموارد البشرية ، فسوف تؤدي التغيرات الملحوظة في التكنولوجيا الالكترونية إلى تغيرات جذرية في أنواع الأعمال والمهارات التي تحتاج إليها المنشآت ، وسوف تزداد أهمية بعض الأنشطة مثل التدريب والتنمية ، و التخطيط للمستقبل الوظيفي . كما ينتج عن التوسع في استخدام التكنولوجيا الاستغناء عن بعض العاملين ، والبحث عن فرص العمل الأخرى لهم ، لذا ينبغي على إدارة الموارد البشرية أن تعدل على سياساتها اتجاه العمال لتتلاءم وتتكيف وفقا للتغيرات التكنولوجية.
2- التغيرات في تركيب القوى العاملة:
لقد لوحظ أن هناك تغير في تركيب القوى العاملة الحالية لمختلف المنشآت خاصة الحكومية ، ومن هذه التغيرات نجد النساء العاملات ، حيث أصبحت المرأة تنافس الرجل في العديد من الوظائف ، كما أن عدد النساء اللاتي سوف يقومون بمهام الإدارة العليا يعني أن العديد من النساء لن يكن قادرات على إيجاد الناصح المخلص . لذا فعلى إدارة الموارد البشرية أن تكون مستعدة لتجاوب بتوفير خطط أفضل للمستقبل الوظيفي الخاصة بالعمال من جنس آخر .
3- نظم المعلومات في إدارة الموارد البشرية:
لكي تساهم إدارة الموارد البشرية في تحقيق أهداف المنشآت بطريقة أفضل ، فإنها تحتاج إلى نظم معلومات حديثة تشمل على البيانات وخطط إدارة الموارد البشرية في شكل قسم متخصص يقدم النصح للإدارة.
لذا ينبغي أن يتوفر للإدارة قاعدة من المعلومات الأساسية ، اعتمادا على خدمات الحاسب الآلي ، فالتحدي الذي يواجه معظم المنشآت الكبيرة الحجم في الوقت الحاضر هو مقدرتها على التقدم بمعلومات ذات قيمة للإدارة تساعدها على اتخاذ القرارات الرشيدة اتجاه الموارد البشرية.
4- العائد والتعويض المادي للعاملين :
يؤدي التضخم الاقتصادي إلى طلب العاملين أجور أعلى ، وعدم قدرة الكثير من المنشآت على دفع أجور أعلى للعاملين تتناسب مع المستوى لهذا التضخم ، وضعف مستوى الأجور وعدم توافر الحوافز الايجابية يعتبر عاملا مؤثرا على مستوى الأداء في الكثير من الأجهزة الحكومية ، فقد أدى إلى عدم الانتظام في العمل والبحث عن أعمال إضافية خارج العمل الرسمي ، وهذا يلقي عبئ جديد على إدارة الموارد البشرية من حيث عدم قدرتها على دفع العاملين وتحفيزهم لبذل مجهودا أكبر للعمل.
5- التشريعات واللوائح الحكومية:
إن إدارة الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية ، وكثيرا من شركات القطاع العام لم تكن قادرة على إعداد سياسات للعمالة تتناسب مع ظروف وطبيعة أنشطتها ، وذلك لأن معظم سياسات العمالة تحكمها لائحة العاملين بالقطاع العام بالنسبة للعاملين بالحكومة بالنسبة للعاملين بالأجهزة الحكومية ، ولائحة العاملين بالقطاع العام بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام .
ومن ناحية أخرى ، نجد أن كثرة المتغيرات والتعديلات الحكومية في قوانين وتشريعات العمل ، يسبب التضارب والمشاكل في تطبيقها ، ولذلك فإن معيار الكفاءة لمديري الموارد البشرية هو درجة مهارتهم وقدراتهم على الإلمام بهذه التشريعات والإجتهاد في تفسيرها.
مما سبق يتضح أن أداء وظيفة الموارد البشرية في المستقبل سوف يتزايد في درجة صعوبته وتعقيده ، وذلك يتطلب المزيد من المتخصصين ذوي قدرات ومهارات لتعمل بإدارة الموارد البشرية .