التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية

وفيما يلي سوف نستعرض بعض من هذه التحديات والمتمثلة فيما يلي:

1- زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة :

لاشك أن التطورات الحديثة للتكنولوجيا ، واستخدام الحاسبات الآلية شكل قيدا على إدارة الموارد البشرية ، فسوف تؤدي التغيرات الملحوظة في التكنولوجيا الالكترونية إلى تغيرات جذرية في أنواع الأعمال والمهارات التي تحتاج إليها المنشآت ، وسوف تزداد أهمية بعض الأنشطة مثل التدريب والتنمية ، و التخطيط للمستقبل الوظيفي . كما ينتج عن التوسع في استخدام التكنولوجيا الاستغناء عن بعض العاملين ، والبحث عن فرص العمل الأخرى لهم ، لذا ينبغي على إدارة الموارد البشرية أن تعدل على سياساتها اتجاه العمال لتتلاءم وتتكيف وفقا للتغيرات التكنولوجية.

2- التغيرات في تركيب القوى العاملة:

لقد لوحظ أن هناك تغير في تركيب القوى العاملة الحالية لمختلف المنشآت خاصة الحكومية ، ومن هذه التغيرات نجد النساء العاملات ، حيث أصبحت المرأة تنافس الرجل في العديد من الوظائف ، كما أن عدد النساء اللاتي سوف يقومون بمهام الإدارة العليا يعني أن العديد من النساء لن يكن قادرات على إيجاد الناصح المخلص . لذا فعلى إدارة الموارد البشرية أن تكون مستعدة لتجاوب بتوفير خطط أفضل للمستقبل الوظيفي الخاصة بالعمال من جنس آخر .

3- نظم المعلومات في إدارة الموارد البشرية:

لكي تساهم إدارة الموارد البشرية في تحقيق أهداف المنشآت بطريقة أفضل ، فإنها تحتاج إلى نظم معلومات حديثة تشمل على البيانات وخطط إدارة الموارد البشرية في شكل قسم متخصص يقدم النصح للإدارة.

لذا ينبغي أن يتوفر للإدارة قاعدة من المعلومات الأساسية ، اعتمادا على خدمات الحاسب الآلي ، فالتحدي الذي يواجه معظم المنشآت الكبيرة الحجم في الوقت الحاضر هو مقدرتها على التقدم بمعلومات ذات قيمة للإدارة تساعدها على اتخاذ القرارات الرشيدة اتجاه الموارد البشرية.

4- العائد والتعويض المادي للعاملين :

يؤدي التضخم الاقتصادي إلى طلب العاملين أجور أعلى ، وعدم قدرة الكثير من المنشآت على دفع أجور أعلى للعاملين تتناسب مع المستوى لهذا التضخم ، وضعف مستوى الأجور وعدم توافر الحوافز الايجابية يعتبر عاملا مؤثرا على مستوى الأداء في الكثير من الأجهزة الحكومية ، فقد أدى إلى عدم الانتظام في العمل والبحث عن أعمال إضافية خارج العمل الرسمي ، وهذا يلقي عبئ جديد على إدارة الموارد البشرية من حيث عدم قدرتها على دفع العاملين وتحفيزهم لبذل مجهودا أكبر للعمل.

5- التشريعات واللوائح الحكومية:

إن إدارة الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية ، وكثيرا من شركات القطاع العام لم تكن قادرة على إعداد سياسات للعمالة تتناسب مع ظروف وطبيعة أنشطتها ، وذلك لأن معظم سياسات العمالة تحكمها لائحة العاملين بالقطاع العام بالنسبة للعاملين بالحكومة بالنسبة للعاملين بالأجهزة الحكومية ، ولائحة العاملين بالقطاع العام بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام .

ومن ناحية أخرى ، نجد أن كثرة المتغيرات والتعديلات الحكومية في قوانين وتشريعات العمل ، يسبب التضارب والمشاكل في تطبيقها ، ولذلك فإن معيار الكفاءة لمديري الموارد البشرية هو درجة مهارتهم وقدراتهم على الإلمام بهذه التشريعات والإجتهاد في تفسيرها.