تفرض نظم معالجة البيانات الحديثة تحديات لمخاطر جديدة لعملية التدقيق, ولما كان من الممكن القيام بتدقيق القوائم المالية بواسطة تقييم ومراقبة الضوابط الرقابية على أساس العمليات والنظم المحاسبية الورقية, فقد تحولت منشآت الأعمال وبدرجة متزايدة نحو العمليات والنظم المحاسبية الالكترونية. وقد قدمت النشرة 94 (SAS 94 ) (Statement of Audit Standards 94) (نشرة معايير التدقيق رقم 94) إرشادا حول كيفية تجميع القرائن الثبوتية الكافية في بيئة العمليات الالكترونية.
إن المستندات المستخرجة من الحاسوب، والإثباتات الالكترونية تختلف عن الإثباتات الورقية ( الأسلوب
التقليدي ) من حيث: صعوبة التغيير والتبديل، وكفايتها لإثبات المصداقية، وكمال المستندات، ودليل المصادقات، وسهولة الاستعمال والوضوح.
إن الضوابط الرقابية الداخلية تتأثر بكل من مجلس إدارة المنشأة، والإدارة، وغيرهم من الموظفين من أجل تقديم تأكيد معقول لتحقيق ثلاثة أهداف (1) إبلاغ مالي موثوق به (2) عمليات تشغيلية كفؤة وفاعلة (3) الالتزام والتوافق مع القوانين والتشريعات المطبقة سارية المفعول، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الضوابط الرقابية الداخلية حول حماية الأصول ضد الامتلاك غير المصرح به واستخدامها والتخلص منها غالباً ما تشتمل على ضوابط رقابية تتعلق بأهداف الإبلاغ المالي والعمليات التشغيلية.
وتتكون الضوابط الرقابية من خمسة مكونات متداخلة وهي :
1. البيئة الرقابية
2. تقييم المخاطر
3. رقابة الانشطة
4. المعلومات والاتصال
5. المراقبة