قال أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة بصدد إطلاق النسخة المحدثة من المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية فى مارس القادم بجهود وتمويل وطنى خالص ولم نصرف جنيها من أى جهات خارجية، والربط التدريجى مع منظومة البنية التحتية للبيانات المكانية لرصد ومتابعة تنفيذ المشروعات بواسطة الأقمار الصناعية.
وأضاف كمالي، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الإثنين لعرض ملامح المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، أنه تم الانتهاء من ربط 604 جهات إسناد بالمنظومة المتكاملة والتحول من النظام الورقى إلى إلكترونى فى تسجيل المشروعات فى الخطة الاستثمارية على نحو يضمن توفير الوقت والجهد واستيفاء بيانات كل مشروع بشكل مفصل من حيث الهدف منه وموقعه الجغرافى والجدوى الاقتصادية والاجتماعية من تنفيذه.
وأوضح أن جميع جهات الدولة تقوم بإعداد مقترح الموازنة الاستثمارية فى الفترة المسموح بها عملية الادخال كل عام مالى، وذلك لإعداد مشروع الموازنة الجديدة، من خلال الجزء الخاص بمقترح وإعداد الخطة بالمنظومة ويتم مراجعتها ومناقشتها داخل وزارة التخطيط أيضًا عن طريق المنظومة الإلكترونية.
وأشار إلى أن جهات الدولة تقوم بتقديم الطلبات اللازمة لعملية التعزيز أو المناقلات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية ويتم استقبالها ودراستها داخل دورة عمل بالتخطيط من خلال شاشات الاعتمادات الإضافية والمناقلات، وتتيح طلب المناقلات والاعتمادات أو التعزيز بين البنود على المشروعات القائمة، أو طلب المناقلات بين المشروعات بعضها البعض داخل نفس جهة الإسناد أو إدراج مشروعات طارئة، أو طلب المناقلات بين المشروعات فى جهات إسناد مختلفة تتبع ذات الوزير المختص.
ولفت إلى أنه يتم حاليًا تفعيل المكون الثالث والأخير من المنظومة الجديدة وهو المتابعة المكتبية والميدانية للوقوف على الموقف التنفيذى الفعلى للمشروعات سواء من الناحية المالية أو العينية على أرض الواقع، كما تم الانتهاء من التكامل بين أنظمة وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بهدف إتاحة الأرصدة المنصرفة على مستوى المشروع والمتاحة على مستوى الجهات والتوفير اللحظى للمشروعات التى يتم إضافتها للخطة بعد موافقة وزارة التخطيط، وإتاحة المناقلات لحظة الموافقة عليها.