تبدأ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع أوائل العام المقبل وتحديدا خلال الربع الأول من 2020 في إطلاق صندوق مصر السيادي والمتعلق بإدارة الأصول غير المستغلة للدولة بالتعاون مع القطاع الخاص و شراكة الصناديق العربية والدولية؛ بحيث يصل رأسماله المدفوع لـ 5 مليارات جنيه من إجمالي رأسمال مرخص قدره 200 مليار جنيه.
وفقا لتقارير صادرة عن الوزارة فإن الهدف من الصندوق هو المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، و الاستغلال الأمثل بحيث يكون متوافقا مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسؤولية البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة.
وتنسق لجان الحصر التابعة للصندوق علي مستوي الجهات المعنية الداخلة في الصندوق و المحافظات ، من إدارج الأصول و تدقيق البيانات، لاختيار المدير التنفيذي له خلال الأسابيع المقبلة.
وكشفت الدكتورة ندى مسعود، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة التخطيط، إن الصندوق سيحقق أعلى عائد على هذه الأصول تطوير أنشطة محددة ومناطق جغرافية في مصر، بالاضافة إلي ترسيخه لاستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
ويقوم الصندوق بمجموعة من الأنشطة من بينها الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين مع شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
ويعمل علي إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة والقيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزاماته.