أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي المشروط في إطار برنامج تكافل وكرامة، ليصل الي نحو مليون وخمسمائة ألف من الأسر الفقيرة بحلول عام 2018.
وأشارت الوزارة الي انها بصدد إعداد سجل وطني موحد يربط قواعد البيانات الخاصة بالأسر الفقيرة من الوزارات المختلفة، من خلال تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنيه.
وشددت في خطتها للعام المالي الجاري 2016-2017 علي بناء مجتمع من خلال زيادة فرص التدريب والتوظيف للفئات المهمشة والفقيرة، وتوفير فرص عمل مستقرة في القطاع الخاص لحوالي 50% من الشباب ذكور وإناث خريجي مؤسسات الرعاية.
ولفتت إلي عزمها زيادة دخول المزارعين عن طريق التحول من الدعم العيني للمزارعين إلي الدعم النقدي، وتطوير التشريعات التأمينيه للتوافق مع الدستور علي معالجة التشوهات الهيكلية وفض التشابكات المالية لمنظومة المعاشات لتحقيق الاستدامة المالية مع العمل علي مد التغطية التأمينيه للعاملة غير المنتظمة.