أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه سيتم الاقتصار في تحديد الاحتياجات الاستثمارية (الباب السادس)
-والمتمثل في شراء الأصول غير المالية- على المشروعات التي تضيف إلى الطاقة الإنتاجية والخدمية أو تحافظ على الطاقة القائمة بالفعل، لافتة إلى أن لن يتم تضمين تكاليف المشروعات الاستثمارية بنود تتصل بالأجور والحوافز والمكافآت أو المستلزمات الجارية إلا المشروعات التي يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها فقط.
وأضافت الوزارة ، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015-2016، أنه روعي عدم إدراج الدراسات والأبحاث للمشروعات الاستثمارية إلا المتعلقة بالعملية الاستثمارية ذاتها وعدم اعتبارها إنفاقا سنويا ثابتا وليست المتعلقة بطبيعة عمل الجهة.
وشددت الوزارة على عدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الانتهاء منها خلال عام 2015-2016، إضافة إلى التركيز على المشروعات المطلوب استكمالها والتي قاربت على الانتهاء، مع الاهتمام قدر الإمكان بالمشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطن العادي.
كما أشارت إلى أنه لم يتم إدارج مشروع بالخطة إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية للمشروع موضحًا بها حجم التكاليف الكلية ومدة التنفيذ، ووضوح مصادر التمويل، وذلك استنادا إلى محدودية الموارد المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتمويل الإنفاق الاستثماري، موضحة أنها اعتمدت على مجموعة من الاشتراطات والمحددات التي تحكم توزيع الاستثمارات الحكومية والعامة بهدف رفع كفاءة هذه الاستثمارات.