تعتزم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الفترة القادمة العمل في عدة ملفات مهمة تتعلق بمنظومة الإصلاح الإداري في الدولة والإسراع في تطبيقها بغرض الوصول إلى جهاز إداري كفء فعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة.
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الفترة القادمة ستشهد مواجهة المشاكل المتعلقة بالإصلاح الإداري والعمل على حلها ومنها تضخم الهيكل التنظيمي للدولة، وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها.
وأضاف أنه سيتم حل مشكلة توفير البيانات والمعلومات السليمة، وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق التنافسية ومكافحة الفساد، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، والحفاظ على حقوق العاملين ورفع كفاءتهم، واعتماد معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات العامة.
ولفت الوزير إلى أن محاور الإصلاحِ الإداري ستضم الإصلاح التشريعي للجهاز الإداري للدولة من خلال مشروع قانون جديد للخدمة المدنية يهدف إلى الارتقاء بنظام الخدمة المدنية، ويعمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى إصلاح الهيكل التنظيمي للدولة والمؤسسات، وبناء وتنمية قدرات العاملين في وحدات الجهاز الإداري، وإصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية.
وأوضح أنه سيتم تطوير منظومة المتابعة والتقييم، مشيرًا إلى أن كافة أوجه الإصلاح سيتم تنفيذها تباعًا وفقًا لخطة شاملة تتضمن ثلاث مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
