حضرت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فعاليات المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة تحت عنوان “التصنيع والتنمية المستدامة” الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي وطارق قابل، وزير التجارة والصناعة وعلاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي وذلك بمقر المعهد.
وأكدت وزيرة التخطيط خلال كلمتها التي ألقتها في المؤتمر، أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار الدور الحيوي الذي يلعبه معهد التخطيط القومي بصفته شريكًا إستراتيجيًا للحكومة في التخطيط من أجل ضمان تحقيق التنمية المستدامة، قائلة:” لقد بات يقينا لدينا أهمية استهداف التنمية بُمراعاة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية، لتحسين مستوى معيشة المواطنين في الوقت الحالي وضمان حقوق الأجيال المقبلة في مستقبلٍ أفضل”.
كما أشارت هالة السعيد، إلى أنه بالارتكاز على مُستهدفات رؤية مصر 2030؛ تبنت الحكومة خلال الفترة الماضية برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، يستهدف بشكلٍ أساسي إعادة الثقة في سلامة الاقتصاد المصري من خلال تحرير سعر الصرف، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطيات الدولية من العُملات الأجنبية، وكذا تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير المُناخ المواتِ للاستثمار الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضافت أنه بدأت بالفعل البرامج التنموية التي نفذتها الحكومة خلالِ الفترةِ الماضيةِ تؤتي ثمارها، وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو تجاوز 5.2٪ خلال النصف الأول من العام المالي 2017-20188 وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ ثماني سنوات، نتيجة تحقيق معدلات نمو موجبة في جميع القطاعات الاقتصادية.
وأشارت إلى تغير هيكل النمو الاقتصادي بشكلٍ جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات، وبما يمُهد الطريق إلى بدايات تحقيق معدل نمو احتوائي، الأمر الذي نتج عنه انخفاض مُعدل البطالة لأقل مستوى له منذ 4 سنوات ليصل 11.3٪.
وأكدت انخفاض مُعدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 22 شهرًا ليبلغ 13.1٪ في مارس 2018، وتحسن وضع ميزان المُعاملات الجارية بشكلٍ ملحوظ لينخفض العجز بنسبة 64٪ خلال النصف الأول من عام 17/2018 نتيجة نمو الصادرات السلعية بنسبة 15٪، ومتحصلات السياحة بنسبة 214٪، وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 29٪، وإيرادات قناة السويس بنسبة 10٪.
كما أضافت هالة السعيد، أنه قد عززت هذه المؤشرات وضع احتياطيات النقد الأجنبي التي ارتفعت من 14.9 مليار دولار (في يونيو 2014) إلى 44 مليار دولار (في أبريل 2018) لتُغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كان أقصى فترة تغطية لا تتعدى ثلاثة شهور.
وأوضحت أنه في السياق ذاته، انخفضت نسبة العجز الكُلي في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، وهو أقل مٌعدل تحقق منذ ثلاث سنوات، الأمر الذي يؤكد تحقيق مُعظم مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الحكومة تولي خلال المرحلةِ الحاليةِ أهميةً قصوى لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة، وبما يُعزز فُرص النمو الاقتصادي بشكلٍ عام، ويخلق فرص عمل لائق ومنتج تعمل على تخفيض معدلات البطالة خاصةً بين الشباب وفي المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا، وتوفر في الوقت ذاته قاعدة إنتاجية متنوعة قادرةً على الإحلال محل الواردات والنفاذ للأسواق الدولية بما يُحسن وضع الميزان التجاري وقيمة العملة الوطنية.
وأكدت أنه كان لقطاع الصناعة نصيبًا كبيرًا من برامج الإصلاح، من أهمها من الناحية التشريعية إصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية أدى إلى تخفيض الوقت المستغرق ما بين طرح الأراضي الصناعية وتخصيصها إلى 30 يوما فقط بعد أن كان 600 يوم فيما سبق، ومن ناحية التطوير المؤسسي؛ تم إنشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن إعادة هيكلة الجهات المعنية بالصناعة وتطويرها حتى تكون على مستوى المُستهدفات الطموحة، فضلًا عن التأثير الإيجابي لتحرير سعر الصرف على تنافسية الصادرات وتشجيع الصناعة المحلية.
كما أكدت هالة السعيد، أن قطاع الصناعة بدأ في تحقيق معدلات نمو اقتصادي ملحوظة تتجاوز 5.6٪ خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018 مُقارنةً بُمعدلات نمو بلغت 1.7٪ خلال ذات الفترة من عام 2012-2013، الأمر الذي نتج عنه مُساهمة القطاع بنسبة تقترب من 15٪ من النمو المُتحقق خلال ذات الفترة، يُضاف لذلك مساهمة صافي الصادرات بنحو 31٪ من هذا النمو، وبما يؤكد الدور المهم الذي يلعبه قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن الحكومةُ تعول بشكلٍ كبيرٍ على قطاع الصناعة في تحقيق طفرةٍ تنمويةٍ ملحوظةٍ خلال الفترة المقبلة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو ويتسم بعلاقاته التشابكية القوية مع غيره من القطاعات؛ فمن المستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 5.8٪ خلال العام المالي 2018-2019 يرتفع تدريجيًا ليصل إلى 8٪ بنهاية خطة التنمية المُستدامة مُتوسطة المدى (18/2019-21/2022).
وأكدت أنه من المُستهدف مُساهمة قطاع الصناعة في تحقيق 20٪ من هذا النمو عام 2018-2019 وتتزايد المساهمة تدريجيًا لتصل إلى 23٪ في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي من 6٪ إلى 11٪ خلال ذات الفترة، وأيضًا في ضوء تحقيق مُعدلات نمو سنوية للصادرات غير البترولية تتجاوز 12٪ وبما ينعكس على تحسن صافي الصادرات في النمو الاقتصادي.
وفي نهاية كلمتها أكدت وزيرة التخطيط أنه نظرًا للدور الحيوي والإيجابي الذي يلعبه الاستثمار العام في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ فقد أعطت خُطة التنمية المستدامة للعام المالي 2018-2019 دفعةً ملحوظةً للاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصناعة بما يتجاوز 4.5 مليار جنيه تزيد عن الاستثمارات الموجهة في خطة العام المالي السابق بنحو 4 مليارات جنيه.
وأكدت أنه تم توجيه النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات (77٪) لبرامج التنمية الصناعية لاستكمال تطوير وترفيق المناطق الصناعية وطرح مُجمعات صناعية جديدة في المُحافظات، وبما ينتج عنه إنشاء 5000 مصنع يوفر نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة.
وأضافت أن الخُطة تستهدف كذلك تحسين بيئة العمل المُشجعة على إنشاء 100 ألف مشروع متوسط وصغير يوفر نحو 300 ألف فرصة عمل للشباب، فضلًا عن الاهتمام بتعميق الروابط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة من خلال خدمات التشبيك التي تستهدف 200 مشروع جديد عام 2018-2019.
يذكر أنه يشارك بالمؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين من دول الصين، اليابان، كندا والسويد إلى جانب العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضايا التصنيع والتنمية المستدامة والتي تضم بنك التنمية الأفريقي، اليونيدو، منظمة العمل الدولية، والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
كما يشارك بالمؤتمر عدد من الهيئات والوزارات المصرية منها وزارات التجارة والصناعة الإنتاج الحربي إضافة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اتحاد الصناعات المصرية، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز بحوث الفلزات، ويتناول المؤتمر مناقشة نحو 12 ورقة بحثية، التي تختص بقضايا التصنيع في العالم بشكل عام ومصر والوطن العربي.