أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتطوير منظومة الحسابات القومية لاعطاء صورة واقعية
عن الاقتصاد المصري، لافتًا الي انها تساهم تقدير الاثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للمشروعات الاستثمارية المختلفة من حيث الناتج المحلي الاجمالي والاستثمار والتشغيل وتوزيع الدخل.
وكشف العربي، عن تأسيس وحدة للسياسات الاقتصادية الكلية تابعة للوزارة تهدف الي دعم اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة وفاعلية استراتيجيات النمو وسياسات الانفاق الاستثماري وتحسين القدرات اللازمة لتحليل السياسات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام والاحتوائي المنشود.
وقال: إن الوزارة نجحت في التحول نحو نظام عام للحسابات القومية عام 2008، استكمالا للمنظومة التي بدأ العمل بها عام 1993، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا “الاسكوا”ومعهد التخطيط القومي.
