كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن تخصيص استثمارات لقناة السويس في حدود 3.55 مليار جنيه ممولة بالكامل من هيئة قناة السويس، وذلك لتنفيذ المشروعات الاقتصادية.
تتمثل الرؤية الاستراتيجية لتنمية محور قناة السويس، وفقا للتقرير، في أن يكون هذا الإقليم إقليمًا متكاملًا اقتصاديًا وعمرانيًا ومتزن بيئيًا، ومركزًا عالميًا متميزًا في الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية، ومحورًا مشاركًا في تشكيل معالم التجارة العالمية بحلو عام 2030.
ويهدف مشروع تطوير وتنمية المناطق الصناعية بمحور قناة السويس إلى تكثيف الجهد لاستغلال الموقع المتميز لمحور قناة السويس صناعيًا للعمل، على أن تكون مصر مركزًا محوريًا تتوزع فيه الحركة الاقتصادية عن طريق تنمية وإنشاء المناطق الصناعية بمحور قناة السويس يحلول 2025.
وتتوافق هذه الرؤية والأهداف مع المادة رقم 42 من الدستور، والتي تنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار بمحور القناة، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية محور القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.