أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الحوار المجتمعى لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 المُحدثة أمس، لعرض ما تم من تحديثات على وثيقة الرؤية للحوار المجتمعى تفعيلاً لمبدأ المشاركة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال كلمتها، إلى ان عملية تحديث الإستراتيجية تتم بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة،بهدف مواكبة التغيرات التى طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الإستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة إفريقيا 2063. وأشارت إلى حدوث تغيرات مهمة فى توجهات الدول الكبرى مما يؤثر على توقعات ومسار الاقتصاد العالمى والتى تمثلت أبرزها فى الإجراءات الحمائية فى الدول الصناعية المتقدمة إلى جانب القيود على حرية التجارة الدولية والاتجاه التصاعدى لسعر الفائدة فضلاً عن التذبذبات فى سعر النفط. وتابعت السعيد الحديث حول أسباب تحديث الرؤية، لافتة إلى تأكيد ترابط الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما ألقت وزيرة التخطيط الضوء على أهمية النهج التشاركى فى تحديث الاستراتيجية، مؤكدة أهمية هذا الحوار المجتمعى فى ضمان مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم.