أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة التخطيط، أن “الوزارة تلقت حتى مطلع الأسبوع الجاري 39 مقترح حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية من النقابات العامة والمستقلة واتحاد العمال ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في جلسات الحوار التي عقدت على مدار الأسبوعين الماضيين.
وأشار المصدر -في تصريحاته إلى “الدستور”- إلى أنه تمت الاستجابة لـ 34 مقترحًا متعلقًا بالانتدابات والتسويات الوظيفية وتقيم أداء الموظف وتأثيره على الترقيات بمختلف المستويات الوظيفية.
وأضاف أن لجنة الإصلاح الإداري اختتمت مناقشاتها بدراسة كافة المقترحات وإعداد المسودة النهائية المعدلة للائحة التنفيذية، التي أرجأ اعتمادها من مقبل مجلس الوزراء نتيجة استقالة الحكومة، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتظار لحين تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل لعرض اللائحة عليه واعتمادها بشكل نهائي تمهيدا لإصدارها.
وأوضح أن التسويات الوظيفية كانت من أهم النقاط الخلافية المثارة في جلسات الحوار المجتمعي من قبل ممثلي النقابات المستقلة، حيث تم حسم الأمر نهائيا والاستجابة لكافة الملاحظات بخصوص هذا الشأن وفقا لصيغة ترضي الجميع سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي قريبا.
وتابع: “لمسنا خلال جلسات الحوار وجود تخوف من قبل ممثلي النقابات من استغلال نظام الترقي بالاختيار بشكل غير موضوعي وتصعيد أشخاص بالمحسوبية، لكننا أكدنا خلال الاجتماعات المتتالية أننا نحتاج إلى ثقة وإعطاء الفرصة للتقدم، مع العمل على تدعيم آليات الموجود بالفعل في اللائحة في سبيل تقليل الاختيار بالمحسوبية”.
وعن اعتراضات ممثلي النقابات على هيكل الأجور الجديد، قال المصدر إنه تم التأكيد عليهم بأن القانون لم يغلق الباب أمام الزيادات المستقبلية في الأجر المكمل، وإنما منح من خلال المادة 40 الحق للوزير أن يصرف حوافز إضافية لموظفية بعد العرض علي الوزير المختص بالخدمة المدنية وبموافقة وزير المالية ويصدر بها قرار من رئيس الوزراء.
وشدد المصدر، على أن إيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة يروجها البعض لتحقيق أهداف شخصية وحشد المزيد من الموظفين لرفض القانون خاصة مع تزامن استقالة الحكومة مع تظاهرات الموظفين الرافضين للقانون.
وتابع قائلًا: لم نناقش داخل الوزارة او في لجنة الإصلاح الإداري إيقاف العمل بالقانون، لاسيما وأن المعترضين لا يتعدو العشرات، ما ظهر في أعداد المشاركين في تظاهرة الفسطاط بينما الغالبية العظمى تشعر بالرضا عما يقدمه القانون من مزايا وضوابط على الصعيد الإداري والمالي للموظف العام.
وانتقد تهديدات عدد من النقابات بالتصعيد ضد القانون، قائلا: “القانون تعطي مرونة كبيرة من خلال إحالته للعديد من المواد إلى اللائحة التنفيذية لتفسيرها ووضع آليات التنفيذ المناسبة، وبالتالي فتعنت تلك النقابات في رفض الحوار المجتمعي حول اللائحة والتمسك بتجميد العمل بالقانون ذاته أمر غير منطقي”.
وأكد أن القرار الجمهوري بصرف حافز الـ10% للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لا يتنافى مع المادة 15 من قانون ربط الموازنة والتي نصت على تحويل كافة الحوافز والمكافآت والبدلات إلى أرقام مقطوعة بدلا من النسب المئوية، موضحا أن تلك المادة لا تنطبق على العلاوات الخاصة التي يصدر بها قرار بقانون.
وأردف: “قانون الخدمة المدنية منح الموظفين البديل عن العلاوة الخاصة متمثلا في العلاوة الدورية بنسبه 5% من إجمالي الأجر الوظيفي الذي يشكل 75% من إجمالي ما يتقاضاه الموظف، بينما العلاوة الخاصة التي تصرف لغير المخاطبين بالقانون تمثل 10% من الأجر الأساسي الذي لا يتعدى الـ25%”.