التخطيط تفتتح ورشة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلًا عنها الدكتورة أحمد كمالى نائب الوزيرة لشئون التخطيط، اليوم، والذي ألقى كلمة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورشة العمل الوطنية الأولى حول “تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مصر”، والتي تنظمها الوزارة على مدار يومي 24 و25 من فبراير الجاري بالتعاون مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة، فريق الأمم المتحدة الوطني في مصر، منظمة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (إدارة أهداف التنمية المستدامة) بمشاركة عدد من ممثلي التخطيط وبحضور ما يقرب من 80 مشاركا من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين.

ومن جانبها أوضحت هالة السعيد أن تلك الورشة تأتي كبداية لسلسلة من الفعاليات المشابهة والتي تمثل ثمرة جهد وتعاون مشترك بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومنظمة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة في عدد من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وتابعت السعيد أنه عند إطلاق الدولة المصرية في مطلع عام 2016 استراتيجياتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في “رؤية مصر 2030″، والتي تحدد الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خـلال الســنوات المقبلة حينها حرصت مصـــــــر على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة البعـــــد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين.

وأضافت السعيد أن رؤية مصر 2030 تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج تلك الإستراتيجية؛ مؤكدة أن هذا النهج التشاركي هو السبيل الأفضل لتحقيق التنمية باعتبارها مسئولية جماعية.

وفي إطار الحديث عن التعاون المثمر مع شركاء التنمية الدوليين خاصة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أشارت هالة السعيد إلى التجربة الجيدة التي يجري تنفيذها مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر من خلال مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والذي يهدف إلى دعم الجهود المصرية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال أربع مجموعات عمل تتضمن الربط بين أهداف التنمية المستدامة ومسرعات تنفيذها والترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات لدفع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات وضمان استفادة الجميع من عوائد التنمية فيما يعرف بـ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن برنامج “تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مصر” والذي تم افتتاح أولى ورشات العمل الخاصة به اليوم يأتي استكمالًا لمسيرة التعاون الناجحة مع وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على تحقيق التكامل بين السياسات والخطط والبرامج التنموية المختلفة، مع موائمتها مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة إلى جانب المساعدة في وضع آليات مؤسسية فعالة لتبادل الآراء والمعلومات والخبرات بين الشركاء الرئيسيين المعنيين بتحقيق التنمية.