نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنفوجراف يوضح مجموعة من المُحددات والمعايير التي وضعتها خطةِ التنميةِ المستدامةِ متوسطة المدى (18/2019-21/2022
) عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية، والتي تضمنت تقدير تكاليف البرامج المُستهدفة وترتيب أولوياتها بما يُحقق اتساقها مع المواردِ الماليةِ التي سوف تتم إتاحتها، وذلك في ضوء توافقها مع “مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030”.
إلى جانب الربط بين الإنفاقِ الاستثماري والإنفاقِ الجاري، لتقدير مُتطلبات المشروعات الاستثمارية مع السماح بقدرٍ من المرونةِ في المُناقلاتِ بين بنودِ المشروعات المُدرجةِ بالخطةِ وتدعيم هيئات التخطيط الإقليمي المنوط بها أعمال المتابعة والتقويم بالكوادر البشرية والتجهيزات الفنية، فضلًا عن مُراعاة زيادة الإنفاق الحكومي المُوجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضروريةِ والمُلحة دون غيرها.
وأوضح الإنفوجراف أن مجموعة المحددات والمعايير تتضمن أيضًا إعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتي تؤثر بشكلٍ مُباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين إلي جانب عدم إدراج أي مشروع بالخطة إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له مع مراعاة البُعد المكاني بتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يُحقق التوزيع العادل للخدمات.