أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،عن اصلاحات السياسة النقدية المستهدفة في خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى،وتمثلت أهم الإصلاحات في إتباع نظام لسعر الصرف مرن يضمن وجود سعر وسوق موحد لتداول العملات الأجنبية.
وأضافت “السعيد” – في تقرير خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ” 2017-2020″ – تتمثل إصلاحات السياسة النقدية في رفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة من السوق، بجانب زيادة رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبى للوصول إلى معدلات مطمئنة تساعد على زيادة حجم الثقة فى الاقتصاد المصرى، والغاء كافة القيود على التعاملات بالنقد الاجنبى.