شهدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى انعقاد الاجتماع التأسيسى الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ناقش الاجتماع الهدف الرئيسى من إنشاء الصندوق و هو إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيرى والوقف بشكل مؤسسى واحترافي.
ويهدف الصندوق إلى تحقيق عائد دورى منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل وذلك من خلال استثمار متنوع فى أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة فى البورصة المصرية، وجميع العوائد الاستثمارية للصندوق سيتم التبرع بها للانفاق على العملية التعليمية باعتبارها أهم محاور الارتقاء بحياة المواطنين والنهوض بالدولة، وتم انشاء هذا الصندوق فى ظل قانون هيئة سوق المال الجديد الذى أطلق آلية إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية، حيث يتيح القانون أن يشارك الحكومة فى هذه الصناديق القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، ومؤسسات الدولة المختلفة، ويهدف هذا الصندوق ضمان استدامة كل الجهود التى تقوم بها الدولة فى مجال التعليم، وتوفير منح تعليمية متميزة للمتفوقين، وتطوير المناهج التعليمية، وتدريب المدرسين، وكذلك تطوير التعليم الفنى، وتوفير عناصر شابة مؤهلة لدخول سوق العمل.
ولتحقيق الهدف من الصندوق قامت شركة أيادى للاستثمار والتنمية إحدى شركات بنك الاستثمار القومى بالتعاون مع بنك مصر والبنك المصرى الخليجى وثلاثة من رجال الأعمال هم رءوف غبور، ومحمد فريد خميس، وصادق السويدى بتأسيس صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم، والدعوة للاكتتاب العام للمؤسسات والأفراد به، والذى ستديره شركة إن آى كابيتال القابضة التابعة لبنك الاستثمار القومى وفقا لآليات الاستثمار العالمية.
ويتكون مجلس الادارة من شركة ايادى وبنك مصر ودكتور رءوف غبور والمهندس صادق السويدى بالاضافة الى خمسة اعضاء من ذوى الخبرة هم الدكاترة: احمد عكاشة وليلى اسكندر و داليا عبد القادر ودينا برعى وسلمى بكري.