أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الاثنين فتح اعتماد إضافي بالموازنة للدولة خلال العام المالي الجاري بقيمة 10 مليارات جنيه للحد من أثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط في بيان صحفي إن الاعتماد الجديد جاء لتحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وزيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبما يعمل على زيادة السيولة المالية ويتيح الفرصة لسداد مستحقات وأجور العاملين.
وأوضحت السعيد أن وزارة التعليم العالي خصها 4 مليارات جنيه، وخص وزارة الشباب والرياضة مليار جنيه اعتماد إضافي، ومحافظة القاهرة 1,880 مليار جنيه.
كما تم تخصيص مبلغ 2,5 مليار جنيه لوزارة الإسكان (1,2 مليار جنيه الهيئة القومية، و1,3 مليار جنيه الجهاز التنفيذي)، ووزارة النقل 0,12 مليار جنيه (الهيئة العامة للطرق والكباري).
وقالت الوزيرة إنه في ضوء ما تقضي به التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة بخطة عام 2019/2020 بزيادة الاستثمارات للمشروعات المدرجة بجهات الاسناد أخذًا من الوفورات الإجمالية للخطة.
فمع بداية الربع الرابع من عام الخطة يتم متابعة موقف الإتاحات مع بنك الاستثمار لتحديد الوفورات التي يتم بها تدعيم الاحتياجات الملحة والضرورية لبعض الجهات الأخرى، وفقًا للبيان.
وقالت الوزيرة إنه تم حصر مبلغ بنحو 2,7 مليار جنيه تركزت في تدعيم استثمارات عدة جهات بالدولة.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهات التي تم تدعيم استثماراتها من الوفورات الإجمالية والتي تتمثل في وزارة التربية والتعليم بمبلغ 200 مليون جنيه لتوفير أدوات الوقاية من فيروس كورونا لطلاب الثانوية العامة.
كما تم دعم بعض الجهات لتوفير الاحتياجات لمواجهة فيروس كورونا مثل المستشفيات الجامعية بمبلغ 200 مليون جنيه، وزارة الصحة 250 مليون جنيه، الأزهر الشريف 50 مليون جنيه، جامعة الأزهر 50 مليون جنيه، و100 مليون جنيه للمعاهد والمستشفيات الجامعية.
وأضاف أنه تم تدعيم استثمارات وزارة النقل مبلغ 200 مليون جنيه لسداد مستحقات الطريق الدائري الأوسطي، وتدعيم محافظة القاهرة بمبلغ 220 مليون جنيه، كما تم تدعيم وزارة التعليم العالي بمبلغ 700 مليون جنيه.