قالت الدكتورة نيهال المغربل، مساعد وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، إن الوزارة باعتبارها ضمن الفريق الحكومي تسعى لخفض نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي بحلول العام 2030 من 12% حاليا إلي 3.5%، وكذلك تقليص مؤشر التنافسية من الترتيب الدولي لمصر عند 116 إلي 20.
جاء ذلك خلال مشاركتها بفاعليات مؤتمر “مبادرة الإدارة المالية العامة كأداة لدعم الشفافية والمساءلة”، الذي نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية، صباح اليوم بالقاهرة، لمناقشة اصلاح منظومة إدارة المالية العامة في مصر.
وأضافت “المغربل”، أن الحكومة تسعي لخفض الدين العام المحلي من 90 إلى ما بين 60 و70% بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2030، موضحة أن هناك تحديات حكومية لتحسين المناخ الاقتصادي ومكلفة بتخفيض معدلات النمو والعجز بمعدل 1.5% لكل منها حاليا.
وذكرت “المغربل”، أن الاصلاحات الراهنة ليست سلعة في ظل محاولة اقناع صناع القرار للوصول للمعدلات التنموية الملائمة للمواطنين.