تستهدف وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى تحويل المدفوعات الحكومية إلى مدفوعات إلكترونية بنسبة 100% خلال عام 2020، من خلال زيادة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى المقدمة من خلال الإنترنت أو التليفون أو مقدمى الخدمة.
وبحسب تصريحات صحفية للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة، تم إضافة 4.2 مليون موظف حكومى و6 ملايين معاش للحركة المصرفية الإلكترونية، وذلك حتى تساعد ميكنة أنظمة المعاملات الحكومية على إدماج اقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمى لسهولة تتبع المدفوعات الإلكترونية مما ينعكس على زيادة متحصلات الدولة من الضرائب.