قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح، إنه يتم العمل حاليا على خطة لإعادة هيكلة مديونيات بنك الاستثمار القومي، مشيرة إلى وجود شركة تقوم بتقيم الأصول قيمة سوقية لمعرفة القيمة الحقيقة لها.
وأوضحت الوزيرة – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش “قمة صوت مصر” والتي تنظمها وزارة التخطيط بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة والمنعقد في الفترة بين 3 إلى 6 من نوفمبر الجاري- أن الخطة تستند إلى ثلاثة محاور؛ تشمل أولاً تسوية المديونيات مقابل مبادلة بعض الأصول أو الأراضي أو الحصص في الشركات العامة من الجهات المختلفة.
وأوضحت أن المحور الثاني يتضمن طرح أسهم البنك في مجموعة من الشركات بالبورصة، وهناك عروض يتم التنسيق بشأنها مع لجنة الطروحات، وهو ما سيوفر سيولة للبنك، والثالث تعديل القانون الخاص بالبنك، حيث تتولى ذلك حالياً لجنة بها متخصصون.
وأشارت إلى أنه لأول مرة حاليا أصبح هناك لجنة للاستثمار في البنك، وأخرى للمراجعة الداخلية، وثالثة للحوكمة، مؤكدة أن إدارة بنك الاستثمار القومي تسير وفق تعليمات البنك المركزي.
ولفتت إلى أن بنك الاستثمار القومي يمتلك عدداً من الشركات الاستثمارية الهامة، منوهة بالطفرات الإيجابية على مستوي دور البنك فيما يخص المساهمات المباشرة لتزيد قيمة مساهمة البنك من نحو 14.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 إلى نحو 25.8 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2018 ليساهم البنك خلال تلك الفترة في 11 شركة جديدة بلغ جملة رؤوس أموالها نحو 4.8 مليار جنيه وبلغت حصة البنك فيها نحو 1.8 مليار جنيه
