أكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الادارى ان الدولة تستهدف زيادة الاستثمارات لوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى والعالى بنحو 10% على استثمارات العام السابق، وفقا للاستحقاقات الدستورية وللخطة قصيرة المدى حتى 2020 ومرحلتها الأولى 2017/ 2018 للنهوض بالتعليم الاساسى للدولة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى المؤتمر الدولى حول: جودة التعليم بعنوان »مد الجسور وتعزيز الثقة« الذى يعقد على مدى يومين لمناقشة الافكار والرؤى والتحديات لتطوير التعليم، واشارت الى أهمية استهداف تحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وخاصة تفعيل قواعـد الجـودة والاعتمـاد المســايرة للمعـايير العـالمية، واتاحة التعليم للجميع دون تمييز، مع وزيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالي، وقالت إن هناك فجوة فى معدلات الاستيعاب فى الوقت الحالي، واوضحت ان الحكومة تستهدف وفقا للخطة الوصول بمعدلات القيد إلى 35% عام 2017/2018، بحيث تصل إلى 40% بحلول 2020 . على أن يشمل ذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء مؤسسات والتوسع فى الجامعات المصرية الأجنبية، وتدشين الجامعات الالكترونية.
وأكدت تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتحسين وضع مصر فى المؤشرات العالمية للتعليم الفنى والتدريب.
ودعت الوزيرة جميع الشركاء إلى دعم البرامج التى تتبناها الاستراتيجية ومنها الاستثمار فى التعليم، واستحداث مصادر للتمويل على مستوى الوزارة والمحليات والمدارس، مع وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجالات التعليم المختلفة. وأيضا تحديد كيانات لتخريج معلمين ومعلمات مؤهلين لتدريس التعليم الفنى والمهني، وإطلاق برنامج رخصة مزاولة المهنة لخريجى التعليم الفنى والمهني، وربط الخريجين بمؤسسات التوظيف داخل سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، وتطبيق نظام معادلات الشهادات المصرية والاعتراف بالشهادات العليا عالميا.