أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري عن زيادة معدل النمو في النصف الأول من العام المالي الجاري 2014/2015 ليصل إلى 5.6٪، بينما بلغ المعدل خلال الربع الثاني من نفس العام 4.3٪ وفقاً للمؤشرات الأولية لمتابعة أداء الاقتصاد.
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التحسّن يرجع إلى استمرار دوران عجلة الإنتاج واستعادة الاقتصاد المصري لعافيته بعد الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق حقق زيادة بنسبة 15٪ خلال النصف الأول من العام المالي 2014/2015 ليصل الناتج إلى ترليون و171.4 مليار جنيه، مقارنة بـتريليون و17.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأكد الوزير أن الاستهلاك النهائي ما زال هو المحفز الأساسي للنمو الاقتصادي حيث أسهم بنحو 4.3 % في النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بينما ساهمت الاستثمارات بنحو 0.83 %، مشيرا إلى أن مساهمة الصادرات بالسالب بنحو 0.83 %، وزيادة نمو القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ما عدا الأنشطة الاستخراجية.
وجاءت النسبة الغالبة من الزيادة في قطاعات السياحة الذي حقق ارتفاعاً ملحوظاً، وكذلك قطاعات الصناعة (17.2٪) والتشييد والبناء (9.5٪) وقناة السويس (7.2٪) خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، فيما ساهمت قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة مجتمعة بنسبة 94.2٪ في النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال النصف الأول من العام المالي.
وحققت الاستثمارات الكلية 17.3٪ في النصف الأول من العام المالي 2014/2015، وسجلت قطاعات الأنشطة الاستخراجية والصناعة والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وقناة السويس مجتمعة نسبة 65٪ في الهيكل القطاعي للاستثمارات، وتعكس هذه الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات استجابة المستثمرين للتحسن التدريجي في مناخ الاستثمار.
واستحوذت استثمارات القطاع الخاص على 70.2٪ من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة، نتيجة حل معظم المشكلات التي واجهها المستثمرين خلال الفترة الماضية وسعي الحكومة إلى المزيد من الشفافية والإصلاحات التشريعية والتنظيمية مما يزيد الشعور بالأمان لدى المستثمرين.
وانعكس ذلك على سوق العمل ومعدلات البطالة، حيث استمر معدل البطالة في التراجع من 13.4٪ في ديسمبر 2013 إلى 12.9٪ من إجمالي قوة العمل ديسمبر2014.