التدقيق من حيث النطاق

يشمل التدقيق من حيث نطاق عملية التدقيق نوعين من التدقيق وهما :

• التدقيق الكامل :
——————

وهو التدقيق الذي يخول للمدقق إطاراً غير محدد للعمل الذي يؤديه ولا يعني فحص كل عملية تمت خلال فترة محاسبية معينة وإنما يخضع التدقيق للمعايير المتعارف عليها ويتعين على المدقق في نهاية الأمر أن يقدم الرأي الفني المحايد عن مدى عدالة القوائم المالية ككل بغض النظر عن نطاق الفحص والمفردات التي شملتها اختباراته حيث أن مسؤولياته تغطي جميع المفردات حتى تلك التي لم تخضـــع للفحص ويلاحظ في هذه الحالة أن للمدقق الحرية في تحديد مفرداته التي تشملهـــــا اختباراته.

ولذلك يناسب هذا النوع المنشآت الصغيرة أو تلك التي لا يعتمد نظامها على الرقابة الداخلية وهذا يعني أن المنشآت الكبيرة عندما تعتمد على هذا النوع من التدقيق فان ذلك يتوقف على متانة وقوة نظــــام الرقابة الداخليـة أو ضعف هذا النظام الذي يعني توسع المدقق في اختباراته .

• التدقيق الجزئي :
——————-
وهو التدقيق الذي يقتصر فيه عمل المدقق على بعض العمليات المعينة أي أن التدقيق يتضمن وضع قيود على النطاق أو المجال . ويراعى أن الجهة التي تعين المدقق هي التي تحدد العمليات المطلوب تدقيقها وفي هذه الحالة تنحصر مسؤولية المدقق في مجـــال أو نطـــاق التدقيق المكلف به ولذلك يتطلب الأمر وجـود اتفاق كتابي يبين حدود التدقيق والهدف منه .

ومن الأمثلة على التدقيق الجزئي :

* الاتفاق على تدقيق العمليات النقدية من مقبوضات ومدفوعات .
* الاتفاق على تدقيق العمليات الخاصة بالمخازن .
* الاتفاق على تدقيق العمليات الآجلة خلال فترة معينة .
* الاتفاق على تدقيق عناصر قائمة المركز المالي فقط .
* الاتفاق على دراسة قدرة المنشأة على سداد الالتزامات .

ومن ما سبق يمكن التوصل إلى أن تدقيق المنشات سواء كان كامل أو جزئي يتوقف على الإلزام القانوني لهذه المنشات وعلاقتهــا بالملاك ولذلك فأن الشــــــركات المساهمة تتبع التدقيق الكامل بينما شـــركات الأشخاص والمنشات الفردية فأن ذلك يتوقف على طبيعة الاتفاق .