قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة عقدت جلسة استماع لرئيسى هيئتى الاستثمار والبورصة وجهاز تنمية سيناء، واتحاد الصناعات، وممثلين عن وزرات العدل والمالية والاستثمار، ورؤساء مصلحتى الضرائب والجمارك، حول التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، المرسل من هيئة قناه السويس.
وأضاف، في تصريحات الأحد، أن أبرز المشكلات التي واجهت تطبيق القانون رقم قم 83 لسنة 2002، تمثلت في وجود شركة واحدة تقوم بأعمال المرافق والتنمية في المناطق ذات الطبيعة الخاصة، بحيث يكون لها شركة واحدة فقط معنية بتنفيذ تلك الأعمال، وهو يمثل عقبة أمام التنمية ولا يمكن إقامة منطقة كاملة استناداً على شركة واحدة.
وأوضح «رجب» أن التعديلات المطروحة تتلافى العيوب التي واجهت تطبيقه، والذى لم يثمر حتى الآن إلا عن إقامة منطقة إقتصادية خاصة وحيدة في شمال وغرب خليج السويس، مشيرا إلى أن التعديل سيفتح المجال أمام شركة أو أكثر، لتنفيذ الأعمال بالمنطقة الاقتصادية الواحدة.
وتابع أن تنمية محور قناة السويس يعد من أهم المناطق التي يتوقع أن تستفيد من التعديلات المقترحة على القانون، وأنه سيتم الانتهاء من التعديلات خلال الأسبوع المقبل تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
