نفت وزارة التضامن الاجتماعي صحة ما تم تداوله بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول رفع سن المعاش إلى 65 عاما بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجاري إعداده حاليا، مؤكدة عدم إصدار الحكومة لأي تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، التزام لجنة إعداد مشروع القانون الجديد بمبدأ التكافل الاجتماعي ومعالجة مشكلة انخفاض قيم المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز في حساب الاشتراكات ما بين الأجر الأساسي والأجر المتغير، ودمج خمسة قوانين للتأمينات الاجتماعية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات.
وأشارت في بيانها إلى أن مشروع القانون يهدف لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية.
ونوه البيان إلى أنه في مجال المزايا المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم سيعمل القانون الجديد على زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية، من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بهدف ضمان يحقق عائدا سنويا لا يقل عن معدل التضخم.