وضعت وزارة التضامن الاجتماعي قواعد موحدة ومتكاملة مع الجمعيات الأهلية، لتحسين استهداف المستفيدين من الدعم النقدي سواء البرنامج التي تنفذها الوزارة أو المساعدات الاجتماعية التي تقدمها
الجمعيات الأهلية
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان صحفي اليوم إن الوزارة بدأت منذ فترة في تنفيذ عمليات الربط الشبكي مع الجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود وضمان وصول الدعم لمستحقيه وبناء قواعد بيانات فاعلة ومتكاملة لمستفيدي الدعم النقدي لتحقيق أعلى معدلات الحوكمه للموارد المتاحة.
وبحسب الوزيرة فإن الهدف من بناء قواعد بيانات قومية هو الحفاظ على الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الاستهداف.
وأضافت أن هناك تنسيق واسع وتعاون متزايد مع هيئة الرقابة الإدارية بحيث تقوم الهيئة بالتحقق المكتبي والإلكتروني من خلال قواعد البيانات وتتحقق وزارة التضامن ميدانيًا من خلال الباحثين الميدانين.
وفقًا للقباج أدت هذه الإجراءات لتحسين جودة البيانات وترشيد كبير في الموارد.
وأضافت القباج أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ النماذج الإلكترونية الخاصة بالجمعيات الأهلية استعداداً لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي فور صدورها وهو ما سيضمن تحديث قواعد البيانات المتضمنة الخاصة بالجمعيات الأهلية والمستفيدين منها ونطاق عملها جغرافيًا.