أظهرت بيانات صعود التضخم السنوي بالمدن المصرية في نوفمبر تشرين الثاني مسجلاً أعلى مستوياته منذ 2008 وذلك بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
وبحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفز معدل التضخم إلى 19.4% الشهر الماضي من 13.6% في أكتوبر تشرين الأول.
وعزت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال قفزة التضخم إلى: “تعويم الجنيه وزيادة أسعار المنتجات البترولية”، وتوقعت استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال ديسمبر كانون الأول والربع الأول من 2017 قائلة “لا تنس أن الحكومة رفعت الجمارك هذا الشهر” مشيرة إلى زيادة الرسوم على 320 سلعة.
وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي قد توقع في وقت سابق هذا الشهر تراجع التضخم إلى مستوى العشرة بالمئة خلال النصف الثاني من 2017.