أكد آسر حمدى عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن توسع الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان في إطلاق المشروعات السكنية وخاصة لشرائح الإسكان المتوسط والفاخر يعد منافسة كبيرة من الوزارة الإسكان لشركات القطاع الخاص.
وقال إن هذه المنافسة غير عادلة وليست متكافئة بالمرة لأن مشروعات الوزارة لا تتضمن تكلفة أسعار الأرض أو سداد الرسوم الإدارية وأسعار الفائدة وإجراءات الحصول على التراخيص والقرار الوزاري وغيره من الإجراءات والأعباء التي تتحملها الشركات العقارية الخاصة.
وأضاف أن احتفاظ الوزارة بدورها كحكم ورقيب ومنظم للسوق العقاري، وليس كلاعب كباقي الشركات العاملة بالسوق أمر مهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤثر سلبيا على القطاع العقاري بشكل عام.
ورفعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2018، شعار الإسكان الفاخر من خلال دخولها لدائرة المنافسة بالسوق العقاري بحزمة من المشروعات الجديدة، التي تستهدف شرائح الإسكان الفاخر، وهو الملعب الذي انفردت به شركات القطاع الخاص لفترات طويلة دون أي مزاحمة من الحكومة، وتنوعت هذه المشروعات بالمدن الجديدة ما بين شقق وفيلات وبأسعار مرتفعة أصابت القطاع العقاري بصدمة كبيرة.