اعداد : الباحث / عارف محمد عبداللطيف رمضا ن
المقدمة
فى الفتره التالية لثورة الخامس والعشرين من يناير صدرت حزمة من القوانين والقرارات بقوانين وذلك لتعديل او بمعنى اخر ( قص ولصق ) لبعض مواد القانون 91 لسنه 2005 وذلك بحجه زياده الحصيله وانعاش الخزانه التى اصبحت خاويه على عروشها , ومنها تعديل الماده 17 من القانون 91 لسنه 2005 التى عدلت بالقراربقانون رقم 53 لسنة 2014 الذى نشر بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30 يونيه سنة 2014 .
فهى على النحو التالى : –
|
م 17قبل التعديل |
م17بعد التعديل |
|
” تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها فى البنود 1 و 2 و 4 من المادة 25 من هذا القانون ، والأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم 0 “
|
” تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققه فى مصر ، وكذلك الايرادات المحققه فى الخارج اذا كانت مصر مركزا للنشا ط التجارى والصناعى للمول ، بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها فى البنود 1 و 2 و 4 من المادة 25 من هذا القانون ، والأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من هذه الأصول والاوراق الماليه ، وكذلك أرباح التصفية التى تحقق خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم 0 “
عدلت هذه الفقرة بالقراربقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30 يونيه سنة 2014.
|
ويتضح من العرض السابق ان التعديل ادى الى خضوع اوعيه جديده لم تكن خاضعه من قبل فى الماده 17الوارده بالقانون 91 لسنه 2005وتتمثل فى الاتى :
1- الايرادات المحققه فى الخارج اذا كانت مصر مركزا للنشا ط التجارى والصناعى للمول .
2- والأرباح المحققة التى يحصل عليها الممول من التعامل فى الاوراق الماليه .
وهنا يتسآل الباحث
1- هل هذه التعديلات تمثل عامل جذب للاستثمارات وتؤدى الى التنميه المنشوده ؟
2- هل هذه التعديلات سوف تؤثر على المعاملات فى البورصه وما مدى هذا التاثير ؟
3- هل هذه التعديلات سوف تؤدى الى زياده الحصيله الضريبيه بالفعل ؟
بدايه قبل الخوض فى الاجابه على التساؤلات التى عرضها الباحث يودان يشير الباحث الىالمعامله الضريبيه لنتاتج التعامل فى الاوراق الماليه قبل صدور القرار بقانون 53 لسنه 2014 وفى ظل القانون 91 لسنه 2005 كانت معفاه من الخضوع للضريبه على كافه انواعها بشرط ان تكون مقيده بالبورصه سواء كانت (1)
اولا: طبقا للما ورد بالماده(30) من القانون 91 لسنه 2005
1- عوائد سندات وصكوك التمويل .
2- توزيعات الاسهم وحصص راس المال .
3- توزيعات صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار .
4- عوائد اذون الخزانه .
ثانيا : طبقا لنص بالماده (50 ) من القانون 91 لسنه 2005
1- ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار .
2- عائد السندات .
3- عوائد الاوراق الماليه .
4- التوزيعات والارباح والحصص .
ثالثا :المعالجه المحاسبيه كالتالى: (2)
أ – المعالجه المحاسبيه للادوات الماليه :
تعاملت معايير المحاسبه على اساس نسبه الملكيه فى التاثير على سياسه الشركه المستثمر فيها
1-اذا كانت نسبه الملكيه اقل من 20% :
وهى لا تمكن المستثمر من التاثير فى السياسات وهنا تكون الاصول الماليه بالقيمه العادله من خلال الربح والخساره ويتم ترحيل الفرق ما بين القيمه العادله و القيمه الدفتريه لقائمه الدخل .
2- اذا كانت نسبه الملكيه بين 20% الى 50% من الاسهم العاديه :
يتم تطبيق طريقه حقوق الملكيه حيث تزيد بمقدار حصتها فى الارباح وتقل بمقدار التوزيعات ، وهى حاله الاستثمارات فى شركات شقيقه
3-اذا كانت نسبه الملكيه تتراوح ما بين 20% الى اقل من 50% مع وجود ترتيب تعاقدى ينظم السيطره : هنا يطبق طريقه حقوق الملكيه او طريقه التجميع التناسبى وتؤدى لنفس النتيجه كما فى حاله الاستثمارات فى شركات شقيقه .
4 – اذا كانت نسبه االملكيه اكثر من 50% يتم اعداد قوائم ماليه مجمعه وتؤدى نفس النتيجه فى طريقه حقوق الملكيه .
5 – حدوث حالات اندماج او استحواز
ومن هنا يرى الباحث ان كل صور التعامل فى الاوراق الماليه وكل الصور سالفه الذكر ستتاثر وبلا شك بتحمل عبء الضريبه الجديده فتصبح وسيله طرد للمستثمرين وليست وسيله جذب مما يؤثر على الحصيله بالانكماش وليس الانتعاش .
ويدلل الباحث على ذلك ان المشرع قد فطن لذلك عند صدور القانون 91 لسنه 2005 فالغى كافه الاعفاءات مقابل خفض سعر الضريبه وتوسيع قاعده المجتمع الضريبى (3)وان كانت البورصه والتعامل من خلالها ينعش الخزانه لما توانى عن القيام باخضاعها للضريبه .
—————————————————————————————————————————————
(1) د/ السعيد محمد شعيب ، “التحاسب الضريبى ” ، ص115 و116وص286 ، بدون ناشر
(2) د / طارق عبد العال حماد ،” الضريبه على ناتج تعاملات البورصه ما لها وما عليها ” ، بحث منشور بمجله البحوث الماليه والضريبيه ، عدد 94 ، من ص25 وحتى ص40 بتاريخ سبتمبر / اكتوبر 2014 , ( بتصرف ) يلاحظ ان البحث نشر بعد صدور القرار بقانون واعد قبل صدوره بل كان مجرد مشروع وتم تناوله على انه مشروع .
(3) د/ السعيد محمد شعيب ” التحاسب الضريبى ” ص5 ، مرجع سبق ذكره .
وان القرار بقانون رقم 53 لسنه 2014 به العديد من المشاكل فى الحياه العمليه منها ما يلى : (4)
1- عدم المساواه بين الاوراق الماليه المقيده وغير المقيده فى البورصه فى الخضوع وترحيل الخسائر .
2- اختلاف المعامله الضريبيه وتطبيق معايير المحاسبه المصريه وكيفيه سد الفجوه بينهما .
3- ما فائده من الضريبه على تعاملات الاوراق الماليه فى البورصه اذا كانت الصفقه الواحده قد تمثل ربح لمستثمر فى حين تمثل خساره لمستثمر اخر ويكون الاثر النهائى صفر .
4- كيفيه فرض الضريبه على بعض الصفقلت المنفرده وضروره الانتظار لنهايه العام .
5- كيف يمكن تتبع الحجم الضخم من المعاملات فى الاوراق الماليه .
ويرى البعض (5)وهو مايؤيده الباحث ان ذلك النوع مطبق فى مصر منذ سنوات طويله على النحو التالى :
اولا : الضريبه على التوزيعات منذ سنه 1949 عند تطبيق ضريبه الايراد العام وكانت تخضع للضريبه 100% من التوزيعات التى يحصل عليها الاشخاص الطبيعين من المصرى المقيم و50% للاجنبى والغيت بمقتضى القانون 187 لسنه 1993 والمعروف باسم قانون الضريبه الموحده والذى الغى ضريبه الايراد العام اعتبارا من سنه1993.
ثانيا : تم تطبيق الضريبه على الارباح الراسماليه المحققه من تاول الاوراق الماليه بمعدل 25 بنقتضى قانون 95 لسنه 1992 و المعروف بقانون سوق راس المال وعندما ثبت عدم جدواها واعاقته للاستثمار المباشر الغيت فى سنه 1996 فى حكومه الدكتور الجنزورى وهى الحكومه التى عهد اليها بضروره تشجيع الاستثمارات .
واذا تمت المقارنه بين تطبيق الضريبه فى العديد من الدول وبيننا تكون مقارنه غير عادله للاختلاف فى :
1- متوسط دخل الفرد
2- معد ل التضخم
3- الرقم القياسى للاسعار
4- معدل عجز الموازنه للناتج المحلى الاجمالى ونسبه الدين الكلى للناتج المحلى الاجمالى
لذا تكون المقارنه ظالمه على المستوى الاقتصاد القطاعى والهيكلى .
واخيرا فان صدور هذا القرار بقانون سوف يؤدى الى :
1- عدم التحفيز فى قيد الشركات فى البورصه والهروب منها .
2- زياده الاتجاه لايداع الاموال بالبنوك للحصول على عوائد بدون خضوع للضريبه وبدون مخاطره فى ظل ظروف عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى
لذا يرى الباحث ان كان هناك زياده فى الحصيله – ولو طفيفه فى الوقت الحالى – من ناتج التعامل فى البورصه فانها على المدى القصير ولكن مع الاحجام من الاستثمار وخاصه تكوين الشركات متعدده الجنسيه من خلال الشركات التابعه والقابضه والشركات الشقيقه على المدى البعيد فلن تؤتى هذه الضريبه ثمارها كالتى سبقتها .
—————————————————————————————————————————————–
(4) د / طارق عبد العال حماد ،” الضريبه على ناتج تعاملات البورصه ما لها وما عليها ” ، بحث منشور بمجله البحوث الماليه والضريبيه ، عدد 94 ، من ص25 وحتى ص40 بتاريخ سبتمبر / اكتوبر 2014 , ( بتصرف ) .
(5) د/ نبيل عبد الرؤوف “عصف ذهنى لضريبه الدخل على تعاملات سوق الاوراق الماليه “، بحث منشور بمجله البحوث الماليه والضريبيه ، عدد 93 ، من ص98 وحتى ص101بتاريخ يوليو /اغسطس 2014 , ( بتصرف ) .