اعداد محاسب

التفتيش في نظم مكافحة غسيل الأموال

التفتيش في نظم مكافحة غسيل الأموال

التخطيط للفحص
1-تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحتملة.

2-تحديد نطاق الفحص.

3-تحديد العناصر البشرية المطلوبة من حيث العدد والخبرات الفنية.

4-تحديد إجراءات الفحص المطلوبة.

5-توثيق خطة الفحص.
خطوات الفحص
1-مراجعة تقرير وأوراق عمل التفتيش السابق للتعرف على مايلي:

-نقاط الضعف والتوصيات المقترحة.

-الخطوات التي اتخذتها الإدارة نحو إصلاح نقاط الضعف وتنفيذ التوصيات.

-نظم العمل والدورة المستندية والنماذج المستخدمة بالمؤسسة موضوع الفحص.

-نوعية التقارير التي يتم استخراجها لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-المعاملات المالية التي تم اعتبارها أنها تمثل مخاطر مرتفعة.
2-إجراء الاتصالات بالإدارات الاخرى لمناقشة الموضوعات التالية:

-النظم المطبقة للالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-الهيكل المطبق لإدارة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

-تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-النظم المطبقة للتعرف على والإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها.

-مدى متانة الأنظمة المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3-الاطلاع على المرسلات السابقة بين السلطة الرقابية والبنك في الفترة السابقة.

4-الاطلاع على الإحصائيات المتوفرة بوحدة التحريات المالية بشأن تقارير الاشتباه المبلغة من البنك.

5-التأكد من وجود دراية كافية لدى المفتشين من نواحي التشريع والمعايير الدولية والاسترشادية.

6-بحث أية معلومات تم نشرها بوسائل الإعلام المختلفة تتعلق بقضايا غسل الأموال.

7-مراجعة تقارير المراجعة الداخلية بالبنك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

8-إعداد الاستقصاء اللازم للتعرف على نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تقييم مخاطر غسل الأموال
يتم مراجعة تقييم البنك والمؤسسات المالية الأخرى لمخاطر غسل الأموال والتحقق من مدى تناول التقييم لكافة مجالات المخاطر متضمنة مايلي:

-مخاطر تتعلق بمنتجات أو خدمات جديدة.

-مخاطر تتعلق بالعملاء.

-مخاطر تتعلق بمناطق جغرافية معينة.
إجراءات الفحص
1-تحديد نطاق الفحص:

-التدابير التي قام بها البنك لضمان الالتزام بقوانين وضوابط مكافحة غسل الأموال.

-مدى استيعاب العاملين لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.

-تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال خلال العمليات اليومية.

-مدى وجود مسؤل لمكافحة غسل الأموال وبحث مؤهلاته وخبراته.

-كفاءة نظام التعرف على العملاء.

-الإخطار عن العمليات المشتبه فيها.

-برامج التدريب.
إجراءات الفحص
1-تحديد نطاق الفحص:

-إجراءات الاحتفاظ بالسجلات والمستندات.

-الإجراءات التصحيحية المطبقة لدى البنك.
2-مسؤولية البنك تجاه مسؤل مكافحة غسل الأموال:

-تحديد مسؤل مكافحة غسل الأموال وبديله في حالة غيابه.

-توفير الأدوات اللازمة لقيام مسؤل مكافحة غسل الأموال بواجباته.

-السماح لمسؤل مكافحة غسل الأموال بالإطلاع على المستندات والبيانات اللازمة لقيامه بواجباته.
-توفير التدابير التي تضمن السرية لدى قيام مسؤل مكافحة غسل الأموال بأعماله.

-السماح لمسؤل مكافحة غسل الأموال بمراجعة نظم مكافحة غسل الأموال المطبقة بالبنك.
-إلزام العاملين بالبنك بالإخطار عن العمليات المشتبه فيها.

-تحديد مسؤوليات مسؤل مكافحة غسل الأموال.
3- أخذ العينات العشوائية:

-يجب الأخذ في الاعتبار العمليات التي تتميز بمخاطر غسل أموال مرتفعة.

-يجب أن تمثل العينات نوعيات مختلفة من العملاء(أخذا بعين الاعتبار جنسية العملاء,أماكن إقامتهم,طبيعة نشاطهم,………..)

-يجب أن تتضمن العينات نماذج مختلفة من العمليات المالية.

-أخذ عينات من إخطارات الاشتباه التي لم تبلغ لوحدة التحريات المالية.
4-تطبيق مبدأ اعرف عمليك:
يجب وضع سياسات وإجراءات واضحة لقبول العملاء,على أن يتم أثناء إعداد مثل هذه
السياسات أخذ بعض العوامل في الاعتبار مثل طبيعة نشاط العميل وجنسيته, الحسابات
المرتبطة به,وكذا أية مؤشرات أخرى ذات صلة بدرجة المخاطر,على أن يراعي
بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة ايلاء عناية خاصة لدى اتخاذ إجراءات التعرف
على هوية هؤلاء العملاء,وأن تتضمن السياسات والإجراءات وصفا لفئات هؤلاء
العملاء.
5-المعايير الإستسرشادية للاشتباه:
نذكر منها
-العملاء الذين يمتنعون عن إعطاء المعلومات العادية لدى فتح حسابات لهم,ويقدمون
معلومات قليلة أو يصعب التحقق منها عن طبيعة نشاطهم والغرض منه والحركة
المتوقعة على حساباتهم.
-العملاء الذين يصعب الاتصال بهم وعادة ما يحدث هذا عندما يقدم العميل للبنك
معلومات غير صحيحة مثل العنوان أو أرقام التليفونات.
-العملاء الذين يختلف نمط تعاملهم مع البنك عما هو متوقع في ضوء المعلومات
المتوافرة لدى البنك عنهم وعن طبيعة نشاطهم وبياناتهم الأخرى.
-العملاء الذين ينتمون إلى دول لا تتوافر لديها نظم تشريعية مناسبة لمكافحة غسيل
الأموال.
-العملاء الذين يمارسون أنشطة على وجه الاعتياد متعلقة بالسلع الثمينة كالتحف
والمجوهرات والسيارات.
-العملاء الذين يسافرون بصفة مستمرة إلى بلاد تشتهر بتجارة أو زراعة المخدرات.
-العملاء الذين يقبلون على استثمارات عالية المخاطر بحيث يكون سلوكهم مختلفا عن
سلوك المستثمر العادي.
-العملاء ذوي النفوذ الواسع.
-العملاء الذين يهتمون بالاستفسار عن معايير الاشتباه وعن إجراءات الإخطار
الخاصة بالعمليات المشتبه فيها وسعيهم لتجنب هذه الإجراءات.
-العملاء الذين يحاولون استبدال كميات كبيرة من البنكنوت ذات الفئات الصغيرة
بأخرى ذات فئات كبيرة,أو الذين تتضمن إيداعاتهم النقدية أوراق نقد مزيفة.
-العملاء الذين يقومون بتحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى خارج البلاد مع إعطاء
تعليمات بالدفع نقداً.
-أي شخص طبيعي أو اعتباري يظهر من حسابه عدم وجود نشاطات بنكية ولكن يتم
استخدام الحساب في تلقي وصرف مبالغ كبيرة ليس لها غرض واضح أو علاقة
واضحة بمالك الحساب في تلقي وصرف مبالغ كبيرة ليس غرض واضح.
-العملاء الذين العديد من الحسابات في بنوك مختلفة في نفس المكان,وخاصة إذا ما
كان لدى أي من هذه البنوك علم بأنه يتم تجميع الأموال قبل تحويلها.
-العملاء الذين يقومون بتحويل أموال من أو إلى دول تتمتع بالسرية العالية المصرفية
العالية أو دول تقع في مناطق جغرافية عالية المخاطر بدون وجود سبب واضح لذلك.
-العملاء الذين يتقدمون لصرافين مختلفين في نفس الوقت لإجراء عمليات نقدية كبيرة
أو عمليات تتعلق بالصرف الأجنبي,أو العملاء الذين يحرصون على التعامل مع
صرافين محددين في البنك.
-ممثلو الأشخاص الاعتبارية الذين يتجنبون الاتصال بالبنك.
-العملاء الذين يقوم أشخاص آخرين بإيداع أموال في حساباتهم دون مبرر مقنع.
-طلب العملاء لخدمات إدارة الاستثمار عندما يكون مصدر الأموال غير واضح أو لا
يتمشى مع المظهر الخارجي للعميل.
-العملاء الذين يقومون بإيداعات كبيرة وبصفة منتظمة بما في ذلك استخدام التحويلات
الالكترونية,والتي هي على أساس أنها عمليات سليمة.
-العملاء الذين يتقدمون بطلبات استثمار مفاجئة وهم غير المعروفين في السوق أوللبنك
-العملاء الذين يستخدمون الخدمات البنكية بشكل قاصر ومحدود كتجنب استخدام
التسهيلات ذات العائد المرتفع,أو الذين يستخدمون خدمات البنك دون سبب ظاهر لذلك
كالعملاء الذين الذين يقيمون في أماكن بعيدة يمكنهم أن يحصلوا منها على نفس
الخدمات.
6-الإجراءات الواجبة في حالة اكتشاف عمليات مشتبه فيها:
-يجب تقديم تقرير عن الحالة المشتبه فيها للبنك المركزي متضمنا وصفا تفصيلا
للعملية محل الاشتباه,والمعايير التي تم على الاشتباه أساسها مع التوصية بإرسال
الحالة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع مفتش غسيل الأموال وأنظمة
الضبط الداخلي التي التي تقوم باستخراج تقارير عن عمليات غسيل الأموال.
7-حفظ السجلات والمستندات:
أنواع المستندات التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها :
-صور مستندات إثبات الهوية لكافة العملاء.
-طلبات فتح الحسابات.
-صور المستندات والسجلات المتعلقة بالعمليات التي تتم مع العملاء.
-صور المرسلات التي تتم مع العملاء.
-التقارير الاستثنائية عن العمليات غير العادية التي يتم استخراجها عن طريق الكمبيوتر
-السجلات والمستندات ونماذج الإخطارات الداخلية عن العمليات المشتبه بها.
يجب على البنوك أن تحتفظ بالسجلات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها وتحديثها لمدة
لا تقل عن خمس سنوات من انتهاء التعامل مع العميل أو تاريخ إغلاق الحساب,كما
يجب أن تجعل تلك المستندات والسجلات متاحة للإطلاع عليها من قبل السلطات المعنية
بمكافحة غسل الأموال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى