التقديرات الجزافية تهدد بإشعال النزاع بين المصانع والضرائب العقارية الخبراء:تقييم الأرض بسعر 2000 جنيه للمتر وحساب المساحات غير المستغلة .. يخالف القانون

حذر خبراء الضرائب من ارتفاع عدد المنازعات والطعون بين مصلحة الضرائب العقارية وأصحاب المنشآت الصناعية المكلفين بسداد الضريبة العقارية وفقاً للقانون الجديد. بسبب التقديرات الجزافية التي تضعها لجان الحصر والتقييم. والخلاف علي تقييم الأراضي التابعة لهذه المنشآت.

قال الخبراء إن لجان الحصر والتقييم تصر علي تقييم الأراضي غير المستغلة وتدرجها ضمن الوعاء الخاضع للضريبة. كما تصر علي احتساب سعر الأرض بقيمة تتراوح بين 1880 جنيهاً إلي 2000 جنيه للمتر. في الوقت الذي نص فيه القانون علي احتساب قيمة الأرض بسعر 200 جنيه للمتر وهو ما يخالف القانون.
وأشاروا إلي أن غياب الأسس الواضحة والمحددة لتقييم المنشآت الاقتصادية الخاضعة للقانون يهدد بعرقلة مسيرة التنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة. وتقويض الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة علي العقارات المبنية. تنص علي وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر بغرض تحديد وعاء الضريبة لكل منها بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأوضح أنه تم الاتفاق بين وزيري المالية والصناعة علي تقييم المنشآت الصناعية وفقاً للتكلفة الاستبدالية “وتعني القيمة التي سيتم دفعها لشراء عقار مثيل للعقار المملوك والمستخدم حالياً للمنشأة وذلك بفرض أنه سيتم استبدال عقار المنشأة الحالي بآخر مثيل له في جميع المواصفات وظروف التشغيل التي آل إليها”. مع حساب 5% معدل استثمار. ومراعاة تكلفة الإهلاك وفقاً لتاريخ الإنشاء. وخصم 32% من القيمة مقابل مصاريف الصيانة والإدارة.
وقال إنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة حالة متزايدة من تبادل الطعون بين مصلحة الضرائب العقارية والمكلفين بالضريبة بسبب خلاف الطرفين علي النتائج التي انتهت إليها لجان تقييم المنشآت الصناعية.
وقال إن أهم المشكلات التي تواجه تطبيق أحكام قانون الضريبة العقارية الجديد هي تقييم العقارات المملوكة للمنشآت والقطاعات الاقتصادية الرئيسية وعلي رأسها المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والفندقية. وأنه بعد الاتفاق علي معايير تقييم المنشآت الصناعية يجب علي المصلحة سرعة تحديد المعايير التي سيتم وفقاً لها تقييم باقي المنشآت. ومراعاة الحالة الاقتصادية التي تمر بها هذه المنشآت منذ قيام الثورة.
وطالب بضرورة مشاركة أصحاب المنشآت الصناعية والسياحية في لجان التقييم حتي نصل إلي قيمة عادلة لهذه المنشآت. بالإضافة إلي المشاركة في تشكيل لجان الطعن حتي يمكن إصدار أحكام عادلة لأطراف النزاع.
وقال ناجي العريان نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية: إن قطاع السياحة له طبيعة خاصة. وإنه عاني خلال الفترة الماضية من خسائر فادحة بسبب الكساد والركود الذي ساد بعد الثورة. وأنه يجب أن تتم مراعاة هذه الحالة عند الاتفاق علي معايير لحساب الضريبة العقارية. مشيراً إلي أنه لم يتم حتي الآن تحديد معيار واضح لتقييم المنشآت السياحية. وأن العالم كله فيما عدا فرنسا لا يطبق الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية. وأن فرنسا تطبق الضريبة بسعر لا يتجاوز 1%.
وأشار إلي أن المنشآت السياحية تهتم بعمليات التشجير وتهيئة الأراضي المحيطة بالفنادق لضمان مناخ جيد للسائحين. وأن هذا القطاع يعاني من خسائر باهظة منذ قيام ثورة يناير. وأنه يجب مراعاة هذه الخسائر والجهود التي بذلها القطاع لتعمير مناطق كانت صحراوية مثل ما تم في شرم الشيخ. وغيرها من المدن السياحية الأخري.
من جانبها قالت د.سامية حسين. رئيس مصلحة الضرائب العقارية: إن الضريبة العقارية لا علاقة لها بضريبة الدخل. ولذلك فهي لا ترتبط بالربح أو الخسارة التي تحققها المنشآت الصناعية.
وأضافت أنه يجري حالياً الاتفاق مع أصحاب المنشآت السياحية لتقييمها وحساب الضريبة عليها. وأنه تقرر تشكيل مجموعة عمل من ممثلين عن قطاع السياحة إلي جانب ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية لوضع عدد من البدائل القانونية لتحديد القيمة الإيجارية التقديرية للمنشآت السياحية لاستخدامها كأساس لتقدير قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي المنشآت السياحية.
وقالت الظروف الحرجة التي مرت بها البلاد في الفترات الماضية يجب ألا تحول دون تطبيق القوانين القائمة خاصة أن أزمة السياحة أمر طارئ تبذل الحكومة أقصي جهودها لتجاوزه. كما أن الضريبة العقارية هي ضريبة دائمة لا يمكن استثناء أحد منها عند كل طارئ.