انتهت اللجنة المشكلة لدراسة مقترحات تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 برئاسة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار من إعداد تقريرها النهائي والذي حددت فيه 10 مواد في القانون سيتم تعديلها ، وتتضمن أهم مواده المعدلة إعادة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وتفعيل نظام المناطق الاستثمارية من خلال منح مجالس إدارات هذه المناطق الاختصاصات بالقوانين واللوائح الإدارية.
تشمل التعديلات مادة سريان الحوافز الواردة بالقانون 8 لسنه 1997 علي الشركات الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنه 1981 وعلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرارات من مجلس الوزراء. وتضم اللجنة القانونية برئاسة وزيرة الاستثمار وممثلين عن وزارة العدل والمالية وقطاع الأعمال ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات ومجلس النواب وأمانه الشئون التشريعية بمجلس الوزراء ،وتستهدف سرعة إجراء التعديلات علي أهم القوانين الحاكمة لمنظومة الاستثمار بهدف إجراء تحسين سريع في مناخ الاستثمار وتلبية طلبات المستثمرين في الحدود التي تحافظ علي المصلحة العامة للدولة.
وجاءت تعديلات القانون لتعيد مرة أخري العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة والتي تجاهلتها تعديلات قانون الاستثمار في مارس 2015 قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ ،حيث كانت هذه المادة محل خلاف بين وزارة المالية والاستثمار نظرا لاعتراض المالية علي هذا النظام باعتبار أنه يمثل احدي ثغرات التلاعب والتهريب بينما تعتبره وزارة الاستثمار أحد القنوات المهمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تساهم بنسبة 25% من الصادرات المصرية وتصل استثماراتها الي 500 مليار دولار.
وكانت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار في اجتماعها أمس الأول مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اكدت استجابة الوزارة بتطوير وتحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات التي تحول دون زيادة معدل الاستثمار المحلي والأجنبي ،من خلال عدد من الإصلاحات التشريعية المهمة.