يدفع البنك المركزى المصرى والبنوك المصرية بكل قوة نحو الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المالية، والشمول المالي.
وقامت مجموعة البنك الدولى العام الماضى باختيار مصر والصين والمكسيك كدول نموذجية للمشاركة فى مبادرة الشمول المالى, أعطت دفعة قوية لأجهزة الدولة والتكتلات الاقتصادية والمجتمع المدنى بأهمية نشر الثقافة المالية وتعزيز الخدمات المالية المقدمة للمستهلك فضلا عن ضرورة وضع قانون لحماية المستهلك.
وتشير الإحصائيات إلى أن اكثر من 75% من الفقراء بالعالم لا يتعاملون مع البنك بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات. ولا يدخر سوى 25% فقط من البالغين. فى حين أن الفقراء ممن يصل دخلهم لأقل من 2 دولار فى اليوم الواحد يجهلون أساسيات الثقافة المالية والخدمات المصرفية.
يرى طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن التكنولوجيا المالية على وجه الخصوص هى أمر شديد الأهمية، وعنصر أساسي ومهم لتحقيق الشمول المالى مؤكدا أن البنك المركزى المصرى مستعد الآن لأن ينطلق بقوة فى هذا الاتجاه. وأضاف أن الشمول المالى والتكنولوجيا المالية أصبحا يستحوذان على جانب كبير من اهتمام وفكر قيادات البنك المركزى والحكومة، حيث يمكن الوصول إلى كافة طوائف المجتمع المختلفة التى المحرومة من الخدمات التمويلية.
الاقتصاد الموازى
أكد أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن عدم تطبيق آليات الشمول المالى يزيد من حجم نشاط الاقتصاد الموازى بالدولة ويقلل من فرص تمكين المرأة. مما يقلل من زيادة حجم الاستثمارات الإنتاجية ويزيد من حجم الاستهلاك والإنفاق الاستهلاكى، وزيادة حجم المخاطر المالية والتقليل من فرص الاستثمار فى الصحة والتعليم. موضحا أن أول تطبيقات الشمول المالى هو أن يكون لكل مواطن فى مصر حساب بنكى سواء كان له دخل معروف أو ليس له دخل على الاطلاق. ويتم ذلك عن
طريق البنوك أو البريد او شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدنى أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين بما يشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الإنفاقى والاستهلاكى.
وأضاف رئيس المصرف المتحد، أن الخطوات الجادة التى بذلت من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى تدعم بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالى. من خلال عديد من المبادرات مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة لتشمل جموع المستفيدين من هذا البرنامج الدعمى. وطرح شهادات أمان للتامين على الطبقات العمالة. ومبادرة البنك المركزى لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل. فضلا عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ومشروع الشباك الأخضر إلى جانب جهود المجلس القومى للمدفوعات فى تطبيق آليات الشمول المالى وخفض استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفي. فضلا عن دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير رسمى إلى القطاع الرسمى مما يساهم فى تخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية.
وأوضح أن البنك أطلق «منتدى عملاء الشمول المالى» الإلكترونى من خلال الموقع الجديد للمصرف على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) والصفحة الرسمية للمصرف المتحد على مواقع التواصل الاجتماعى. وذلك ضمن فاعليات أسبوع الشمول المالى تحت رعاية البنك المركزى المصري. ويقوم «منتدى عملاء الشمول المالي» بإبراز قصص نجاح حقيقة لعملاء المصرف مسجلة صوت وصورة. من خلال عرض تجاربهم الناجحة فى العمل والتقدم. من أول فتح حسابات بنكى مرورا بمشاركات تمويلية وخطابات ضمان حتى
التمتع بحزمة من أحدث منظومة مصرفية للخدمات البنكية والمالية الرقمية. ويسمح المنتدى بالتفاعل اللحظى مع هذه القصص ومع العملاء مباشرة من خلال التعليقات والسؤال والجواب المباشر. ووضع بعض النصائح والإرشادات البسيطة لأفكاره مشروعات صغيرة ومتوسطة. وكيفية الاستفادة من خدمات المصرف المالية سواء التقليدية او المتوافقة مع أحكام الشرعية.
الوعى المصرفى
قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى إن الشمول المالى يسهم فى تحويل ثقافة المصريين نحو التعاملات المصرفية، ونشر ثقافة الوعى المصرفى بين كافة شرائح المجتمع وخاصة المرأة المعيلة والشباب فوق سن الـ 16 عاماً، والتواجد بالمناطق النائية بمحافظات الصعيد والدلتا والأماكن التى لم تحظ بالخدمات المصرفية الملائمة. موضحا أن البنك حريص على تقديم باقة متنوعة من العروض التشجيعية التى تستهدف جذب شريحة واسعة من العملاء، من خلال فتح حسابات بنكية للعملاء الجدد بدون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى مع القيام بتخفيض المصاريف السنوية بنسبة 50% لأول سنة، إلى جانب القيام بإصدار مجانى للبطاقة المدفوعة مقدماً «Easy Card» للشباب طوال فترة الحملة، مع تقديم عروض خاصة على منتجات البنك.
وأضاف السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى، أن الشمول المالى أمر ضرورى وحيوى وينعكس على الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن البنك الزراعى يعد بوابة مصر للشمول المالى لانتشاره فى كافة المناطق التى لا تصل إليها البنوك منوها إلى قيام البنك بإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة فيزا بهدف تدريب ٤٠٠ من موظفى الذين يتعاملون مباشرة مع العملاء للارتقاء بمستوى المنتجات والخدمات فى إطار تحقيق مبدأ الشمول المالى موضحا أن المرحلة الأولى من عملية التدريب شملت تدريب 110 من موظفى البنك ويتم خلالها التعرف على أساسيات صناعة المدفوعات الرقمية، ودور الإبداعات والابتكارات فى هذه الصناعة، وفى دعم جهود الشمول المالى، وركائز أمن المعلومات والبيانات التى ترتكز عليها هذه الصناعة، وضرورة التثقيف المالى للعملاء. مشيرا إلى أن البنك يسعى الى تطوير الأداء فى كافة القطاعات، للارتقاء بمستوى ونوعية المنتجات المقدمة للعملاء، وتنفيذا لتوجهات الدولة بتقديم الخدمات المالية والمصرفية لكافة شرائح المجتمع، خاصة الذين لا يتعاملون مع المنظومة البنكية ، لتحقيق مبدأ الشمول المالى برعاية البنك المركزى المصرى.