التمويل: الاستقرار والتصنيف وراء نشاط البورصة

أكدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن أداء البورصة خلال الشهر الماضي شهد حركة إيجابية علي خلفية الاستقرار الاقتصادي والسياسي وبوادر إعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ ثورة 30 يونيو ومؤشرات نتائج أعمال الشركات الإيجابية ومفاوضات الحكومة مع مؤسسات وحكومات لدعم الاقتصاد.

وكانت البورصة قد سجلت خلال شهر يوليو الماضي مكاسب سوقية بلغت 23 مليار جنيه مدعومة بحالة الاستقرار والإعلان عن عدد من مشروعات التنمية يتصدرها تنمية محور قناة السويس.
وقالت الجمعية إن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشرا لما يحدث في مصر.
وأوضحت الجمعية أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة، كما أن الاستقرار السياسي يمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد.
ورأت الجمعية أن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة (بعد استبعاد الصفقات) يعكس حالة الترقب لدي المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وإن شهدت البورصة علي مدار الشهر إجمالا تحسنا نسبيا في السيولة السوقية، كما أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلي أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية ويري فرصا استثمارية بها حاليا ونري أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية علي المديين المتوسط والطويل .
كما أشارت إلي أن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2014 قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين.