توقع تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي ارتفاع متوسط النمو الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 3.2% خلال 2015، وأرجع التقرير ذلك النمو إلى تحسن اقتصاديات كل من مصر والمغرب.
وأضاف التقرير، أن فائض الحساب الجاري الكلي سيتقلص خلال 2015، كما ستتحول الأوضاع المالية من فائض كبير إلى عجز هائل، وعلى الرغم من ذلك فإن توافر الأصول الأجنبية وانخفاض المديونية في معظم الدول المصدرة للنفط في المنطقة ستخفف من الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على النشاط الاقتصادي وستسمح بمواصلة النمو في الإنفاق العام وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير أن انخفاض أسعار البترول سيشجع لبذل مزيد من الجهود لتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق تنويع في اقتصاديات دول المنطقة.
وبين التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج سيشهد استقرار أو ارتفاع طفيف حيث من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لكل من البحرين والكويت استقرار في 2015 و 2016 لينمو بنسبة 3.2% و 1.7% على الترتيب.
في حين يشهد الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ارتفاعا بنسبة 3.6% في 2015 و 3.8% في 2016، ولكن تنخفض نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من عمان وقطر والسعودية انخفاض طفيف.
من جهة أخرى تُظهر أحدث التوقّعات لصافي الإقراض الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016 أن كلاً من الكويت والإمارات وقطر لديها أعلى الفوائض من إجمالي الناتج المحلي السنوي لكل منها، وبنسب 24.1% و9.8% و6.6% على التوالي.