أكد مصدر مسئول داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية،أن الوزارة بصدد إنهاء التعاقد مع شركات البطاقات الذكية المعنية باستصدار البطاقات وتنظيم عملية صرف الدعم للمستحقين مع نهاية العام الجاري 2017.
وأوضح المصدر،أن الوزارة عكفت على إعداد قاعدة بيانات حقيقية تتضمن المستحقين الحقيقيين للدعم وتلافي أخطاء شركات البطاقات الذكية والتي تسببت في إهدار المال العام.
وأضاف المصدر،أنه من المقرر نقل تبعية أنظمة توصيل الدعم لشركات حكومية تابعة أو تشرف عليها وزارة الإنتاج الحربي لضمان توصيل الدعم لمستحقيه ومنع إهدار المال العام.
وانتقد المصدر، قرار وزير التموين الأسبق خالد حنفي بإسناد منظومة الدعم لشركات قطاع خاص تتحكم في حركة صرف السلع التموينية والخبز للمواطنين دون سيطرة من الدولة حقيقية على هذه المنظومة.
وأشار المصدر إلى أنه من المقرر الإعلان عن شركات البطاقات الجديدة المسئولة عن قاعدة البيانات الجديدة والتي أنشأتها وزارة الإنتاج الحربي في يناير المقبل لعام 2018.