قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إنه سيتم انطلاق معارض “أهلا رمضان” هذا العام، يوم الأحد المقبل (1 يناير 2023) بكل المحافظات وستستمر حتى نهاية شهر رمضان، لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة.
جاء ذلك اجتماعه ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أحمد حسنين ، والمهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد مهدي مستشار الوزير للرقابة والتوزيع، وعادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وعدد من أعضاء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والموردين والمنتجين والمصنعين وأصحاب السلاسل التجارية وشركات السلع الغذائية.
وأضاف المصيلحي أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء غرفة عمليات مركزية مشتركة لمتابعة توافر السلع ومتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
وأكد أن الافراجات الجمركية التي أقرتها الدولة مؤخرا هدفها هو توفير السلع ، ومستلزمات الإنتاج، مطالبا رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات بضرورة إنشاء ما لا يقل عن خمسة معارض بكل محافظة كحد أدنى.
كما طالب بإنشاء ركن بكل سلسلة تجارية لسلع (أهلا رمضان) وتثبيت أسعار عدد من السلع أيضا، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظين لتوفير الأماكن الخاصة بالمعارض دون تكلفة على العارضين.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير إنه تم عقد اجتماعات مع الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية والمصنعين لزيادة المعروض من السلع والمنتجات لتلبية احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن الدولة اتخذت كافة التدابير اللازمة لخروج السلع من الموانيء ومستلزمات الإنتاج أيضًا.
وطالب المهندس أحمد سمير ، التجار بطرح السلع للمواطنين بسعر عادل، مشيرا إلى أن التنافسية هي من ستخلق هذا السعر العادل للمواطنين.
وأضاف أنه تم إعداد الدراسات اللازمة مع الغرف التجارية والمحافظين لاختيار الأماكن المناسبة بكل محافظة لتنتشر تلك المعارض بكل أرجاء المحافظات.
واستمع الوزيران إلى طلبات الحاضرين ووعدهم بتذليل كل العقبات أمامهم، مؤكدين أن الكل وجب عليه التكاتف لصالح المواطن وتوفير السلع له بسعر عادل خلال الفترة المقبلة، مع أهمية تحديد أماكن الشوادر والمعارض وتوقيتات العمل وتحديد الاحتياجات اللازمة لكافة العاملين بقطاع الصناعات الغذائية لتلبية احتياجات المستهلكين.