استعرض الدكتور خالد حنفى وزير التموين خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل
الإجراءات التي تتم لتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المختصة.
كما استعرض الأراضي المملوكة لجهاز تنمية التجارة الداخلية المخصصة لإقامة السلاسل التجارية أو التي تخصص للجهاز مستقبلاً لإقامة مراكز تجارية ولوجيستية وسلاسل تجارية، موضحاً أن ذلك يتم بنظام مقابل حق الانتفاع السنوي أو المشاركة، وذلك عن طريق لجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتخذ إجراءات لحصر الأراضى الصالحة للغرض المنشود وتحديد مواقعها ومساحتها واحتياجتها.
وأوضح وزير التموين أن اللجنة تقوم بوضع كراسة الشروط والمواصفات لكل قطعة وفقاً لأهميتها وتميز موقعها، بالإضافة إلى تحديد قيمة الضمان الإبتدائى والنهائي في إطار إحكام قانون المناقصات والمزايدات المقررة فى هذا الشأن، كما تقوم بوضع القيمة التقديرية لمقابل حق الانتفاع السنوي ونسبة الزيادة السنوية أو نسبة المشاركة، مع تحديد طريق سداد قيمة حق الانتفاع أو نسبة المشاركة، وتحديد مدة الانتفاع أو نسبة المشاركة هذا فضلا عن الشروط الواجب توافرها فى المتعاقد معه على أن تسند المراكز التجارية الكبيرة للكيانات والشركات الكبرى والعالمية المتخصصة فى الاستثمار فى الأعمال التجارية.
وأشار وزير التموين إلى أنه فيما يخص العقارات والمنافذ التى تم تخصيصها من الوزارات والمحافظات والجهات المختصة لإقامة السلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية والتى يتم تخصيصها مستقبلاً، بنظام الإيجار أو المشاركة أو مقابل حق الانتفاع، وفقاً لطبيعة كل عقار وشكله القانونى سواء كان مملوكاً أو مستأجراً، وذلك لحالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أواقتصادية تقتضيها المصلحة العامة بمعرفة لجنة فنية ومالية وقانونية.
وأوضح أن اللجنة ستقوم أيضاً باتخاذ الإجراءات الخاصة بتحديد الشروط الواجب توافرها فى المتعاقد معه، وتحديد مبلغ الضمان الإبتدائي والنهائي هدياً بأحكام قانون المناقصات والمزايدات المقررة فى هذا الشأن، مع تقدير المقابل العادل للعين وفقاً لطبيعتها وأهميتها وموقعها ومساحتها كحد أدنى لا يجوز بأي حال من الأحوال النزول، بالإضافة إلى تحديد الأسلوب الأمثل فى سداد الأجرة أو مقابل حق الانتفاع وقيمة نسبة المشاركة ونسبة الزيادة السنوية، وتحديد مدة العقد.