قررت وزارة التموين و التجارة الداخلية تقديم تيسيرات جديدة لأصحاب المخابز ومساعدتهم على الاستمرار فى إنتاج الخبز المدعم للمواطنين بمواصفات جيدة، والتى تتضمن زيادة الأقساط على الغرامات المالية المستحقة على المخابز إلى 18 شهرا بدلا من 6 أشهر لمساعدة المخابز على استمرار نشاطها، والتى يصل عددها إلى 25 الف مخبز تنتج نحو 350 مليون رغيف يوميا.
كما تتضمن التيسيرات السماح للمخبز بصرف كميات الدقيق التى يحتاجها حسب معدلات الإنتاج، حيث انه لا يوجد تحديد لحصص الدقيق التى يقوم بصرفها من المطحن مع الالتزام بمنظومة الخبز التى تضمن استمرار إنتاج الخبز بمواصفات و جودة عالية.
كما صدرت تعليمات إلى اللجنة العليا لتحديد تكلفة الخبز و الطحن، والتى تضم ممثلى الوزارة و شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بأن تكون فى حالة انعقاد مستمر على أن تنتهى من عملها خلال الأيام القليلة القادمة لتحديد تكلفة الطحن والخبز طبقا للظروف الحالية.
وصرح محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه صدرت تعليمات إلى مديرى التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بالتنسيق مع أصحاب المخابز والمطاحن لضبط المنظومة التى تحدد نسب الخلط القمح بما يضمن المحافظة على المواصفات السليمة التى تنعكس على إنتاج خبز جيد وأن يتم تنظيم حملات رقابية و لجان للمرور على المطاحن و المخابز وسحب عينات من الدقيق المستخدم وتحليلها باستمرار للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية. كما بدأت شركات القابضة للصناعات الغذائية والصوامع بتخزين الاقماح المستوردة أو المحلية فى صوامع حديثة ونقل أى اقماح من الشون المكشوفة إليها للمحافظة على الاقماح من التلف أو التعرض لأى ظروف مناخية سواء من الأمطار او السيول والحد من الفاقد والتالف، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تنفيذ خطة الطحن طبقا لخطة لجنة البرامج والالتزام بنسب الخلط والعمل على تدوير عمليات التخزين والشحن والنقل لضمان المحافظة على مواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف.
من جانبه، أوضح عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز انه سيتم الانتهاء من تحديد تكلفة رغيف الخبز المدعم هذا الأسبوع، والتى ستكون فى مصلحة أصحاب المخابز وستتحمل الدولة فرق التكلفة، بحيث لا يقترب أحدا من سعر الرغيف المدعم للمواطن، لاستمرار بيعه فى المخابز المدعمة على مستوى الجمهورية بـ 5 قروش فقط، بينما ستتحمل الدولة 50 قرشا عن كل رغيف.