أكد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستهدف استقبال 4 ملايين طن قمح هذا العام بالصوامع والشون المطورة والبناكر والهناجر التابعة لشركات الصوامع والمطاحن، مقارنة بتوريد 3.6 مليون طن قمح محلي العام الماضي، بزيادة 11% على أساس سنوي.
وأكد المصيلحي في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن السعات التخزينية تكفي لاستقبال الأقماح بما يعادل 4.6 مليون طن تخزين، والتي تشمل صوامع الشركة القابضة للصوامع وكذلك صوامع المطاحن التابعة للشركة القابضة الغذائية ومراكز التجميع وكذلك الشون المطورة بالأماكن القريبة من المزارعين، وكذلك عدد من الصوامع الحقلية التي سيدخل البعض منها الخدمة هذا الموسم.
وأشار المصيلحي إلى أن الوزارة كما تفعل دائمًا، حددت أكثر من 450 نقطة استقبال بالمحافظات والأماكن الأكثر زراعة للقمح كالعام الماضي، لتسهيل عمليات التوريد على المزارعين ممثلة في صوامع، وشون مطورة، وهناجر وبناكر ايضًا.
وأكد وزير التموين خلال ترأسه اللجنة العليا للقمح، أن موسم هذا العام مبشّر بعد وصول المساحات المنزرعة من القمح طبقًا لبيانات وزارة الزراعة إلى 3.6 مليون فدان حتى الآن.
وأشار إلى عدة أسباب منها الإعلان المبكر عن سعر توريد أردب ليصل إلى 820 جنيهًا بزيادة 100 جنيه عن العام الماضي، وهذا كان عاملًا محفّزًا للفلاح لزراعة وتوريد القمح محليًا، وكذلك العوامل الجوية والمناخية المساعدة وهطول الأمطار.
يأتي ذلك بالإضافة إلى اتباع بعض التوصيات والإرشادات الفنية من وزارة الزراعة للمزارعين، واتباع خريطة صنفية تساعد على زيادة معدلات إنتاجية الفدان، فضلًا عن دخول مساحات جديدة لزراعة القمح تشمل توشكى وشرق العوينات، وأن حجم الزيادة في المساحة المنزرعة لمحصول القمح يصل إلى 220 ألف فدان زيادة عن العام الماضي.
وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، بأن وزير التموين اعتمد الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم 2022، والتي تشمل شروط التخزين، وكذلك الدورة المستندية لتداول الأقماح، ومراكز التجميع، وكذلك تشكيل اللجان المختصة لاستلام الأقماح، والمحاسبات المالية، وإجراءات الصرف بما يضمن إدارة عمليات التوريد بشكل منتظم ومنضبط مع تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين وكافة مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة عمليات التوريد.