التنظيم المحاسبي للضريبة العامة على المبيعات

 الزم قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ولائحته

التنفيذية المكلفون على جميع فئاتهم بإمساك العديد من المستندات والدفاتر والسجلات
اللازمة للمحاسبة عن الضريبة العامة على المبيعات، وقد قدمت اللائحة التنفيذية
العديد من الشروط المرتبطة بتلك المستندات أو الدفاتر.
وكذلك ألزمت المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء
الخدمة وكذلك تقديم إقرارات شهرية عن الضريبة المستحقة والالتزام بتحصيل
الضريبة وأدائها للمصلحة.
ويتناول هذا الفصل بالدراسة والتحليل كل من الفواتير والإقرارات
الضريبية وكذلك الدفاتر والسجلات وكيفية المعالجة المحاسبية للضريبة العامة على
المبيعات ونظم محاسبة تجارة التجزئة ثم إجراءات تحصيل وتوريد الضريبة.
الفواتير الضريبية
الفواتير الضريبية لها دور هام فى نظام ضرائب المبيعات حيث يتم ضبط
وإحكام الرقابة على المبيعات على مبيعات المسجلين ، وعن طريقها أيضا يتم
التحقق بما يجرونه من خصومات من الضرائب السابق لهم سدادها على المدخلات
والمشتريات بغرض الاتجار، ويمكن التمييز بين نوعين من الفواتير:

أولاً: الفواتير الضريبية:
يقصد بالفاتورة الضريبية بأنها تلك الفاتورة التى تعد وفقاً للنموذج الذى
يصدر به قرار من رئيس المصلحة وقد أطلق المشرع الضريبى هذا المصطلح
“الفاتورة الضريبية” حتى تتفق فاتورة البيع مع وجهة النظر الضريبية صراحة.
تعد الفواتير الضريبية من المستندات ذات الأهمية فى نظام الضريبة العامة
على المبيعات حيث أنها تسجل كل عملية بيع للسلع والخدمات ، كما تثبت العبء
الضريبى الواقع على البائعين ، وقيمة مبلغ الخصم المسموح به للمشترين المسجلين
، فالفواتير الضريبية لها دور مزدوج ، إذ تعد دليلاً على مديونية البائع بقيمة
الضريبة لمصلحة الضرائب على المبيعات ، ودائنية المشترى للمصلحة بهذه القيمة
وحقه فى خصمها من قيمة الضريبة المستحقة على مبيعاته ولا يحق لغير المسجلين
لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إصدار فاتورة ضريبية.
وقد تضمنت المادة ( ٧) من اللائحة التنفيذية للقانون الشروط التى يجب توافرها
فى الفواتير الضريبية :
١. أن تكون الفواتير من أصل وصورة حيث يسلم الأصل الى المشترى وتحفظ
الصورة لدى المسجل.
٢. يتعين ان تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها.
٣. تتضمن الفاتورة الضريبية التى يعدها المسجلون البيانات التالية:
– رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها.
– اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل.
– اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيل المشترى أن كان المشترى مسجلاً أو
معروفاً.

 

– بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وقيمة الضريبة المقررة مع بيان إجمالي
قيمة الفاتورة.
٤. يتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولاً بأول.
٥. يجب الاحتفاظ بصورة الفواتير لمدة ثلاثة سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى
أجرى فيها القيد بالسجلات تطبيقاً لنص المادة ( ١٥ ) من القانون.
ثانياً: فواتير المستهلك النهائي:
هى الفواتير التى يصدرها غالباً تجار التجزئة لتسجيل مبيعاتهم الى
الأشخاص غير المسجلين الذين يمثلون فى الغالب المستهلكين النهائيين، ويمكن أن
يوضح على هذه الفواتير الثمن شاملاً ضريبة المبيعات. وقد أكد على ذلك نص
المادة ( ٧) من اللائحة التنفيذية للقانون والتى نصت على ما يلى:-
” … يلتزم بتحرير فاتورة ضريبية عند البيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة
للضريبة وله فى حالات البيع لغير مسجل ان يحرر الفاتورة موضحاً بها إجمالي
قيمة السلعة أو الخدمة المباعة شاملة الضريبة “.
وقد أجازت اللائحة التنفيذية للقانون لرئيس المصلحة بالنسبة لتجار التجزئة
الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع وضع نظم مبسطة
لأغراض حساب ضريبة المبيعات بما فى ذلك عدم إصدار فواتير ضريبية إلا عند
طلبها من المشترى.
هذا وللجمعيات التعاونية والجمعيات التى تتبعها أسر منتجة والتى تقوم
بشراء مستلزمات الإنتاج وبيعها لأعضائها من الحرفيين، وأصحاب الورش،
والمصانع الصغيرة، والأسر المنتجة المسجلين، أن تحرر بياناً للعضو مع فاتورة

 

البيع يوضح فيه أن مستلزمات الإنتاج مشتراة من منتجين أو مستوردين مسجلين
وسبق للجمعية سداد ضريبة المبيعات عنها وقيمتها وفئة الضريبة المقررة عليها
بموجب فاتورة ضريبية.
ويعتبر هذا البيان للأعضاء المسجلين مستنداً لخصم الضريبة السابق سدادها
على مدخلاتهم من الضريبة المستحقة على مبيعاتهم وفقاً لأحكام القانون.
وجدير بالذكر أن الالتزام ببيان ضريبة المبيعات منفصلة عن الثمن ينصب
على المنتجين الصناعيين والمستوردين، ومؤدو الخدمات الخاضعة للضريبة ،
وتجار الجملة.
أما بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون فى سلع خاضعة لأكثر من فئة
ضريبية ، فإن ثمن بيع السلع الخاضعة للضريبة يشمل عنصر الضريبة، كذلك
يحظر على أى شخص غير مسجل أن يصدر فاتورة مبيناً بها أى مبلغ يفهم على
أنه ضريبة مبيعات.
ولقد اعتبر المشرع المسجل الذى لا يصدر فواتير عن مبيعاته من السلع
والخدمات المختلفة الخاضعة للضريبة وكذلك قيام غير المسجل بإصدار فواتير
محملة بالضريبة بمثابة تهرب ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون .
الدفاتر والسجلات
تنص المادة ( ١٥ ) من القانون على ما يلى:
” يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول
العمليات التى يقوم بها، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات لمدة ثلاثة سنوات تالية
لانتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد بالسجلات “.

 

وقد تناولت اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التى
يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التى يتعين إثباتها فيها والمستندات التى يجب
الاحتفاظ بها. والحسابات والسجلات التى يجب على كل مسجل إمساكها في ضوء
الظروف الخاصة بكل منهم وفى ضوء حجم مبيعاته.
ويمكن إبراز ذلك على النحو التالى:
أولاً: الدفاتر والسجلات الإلزامية:
أشارت المادة ( ٨) من اللائحة التنفيذية الى نوعين من الدفاتر والسجلات
التى يلتزم بإمساكها المسجلين هما:
١. دفاتر وسجلات محاسبية.
٢. دفتر خاص إحصائي.
١) الدفاتر والسجلات المحاسبية: )
نصت المادة ( ٨) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى:
” … يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول
العمليات التى يقوم بها وهى:
أ. دفتر المشتريات، يتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية،
ويستخدم لتسجيل مشتريات المسجل سواء كانت خاضعة للضريبة أو معفاة منها
ويتضمن المشتريات المحلية والمستوردة.
ب. دفتر المبيعات، يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة للمبيعات من السلع
والخدمات.
ج. بيان المردودات، ويتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع
إشعارات الخصم والإضافة.

 

د. بيان الصادرات، ويتضمن بيانات رسائل الصادر بما فى ذلك رقم شهادة الصادر
الجمركية وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول.
ھ. دفتر اليومية الأصلى ، يلزم بإمساكه المسجل الذى تجاوز رأسماله المستثمر ٢٠
ألف جنيه.
و. دفتر الجرد ، يلزم بإمساكه المسجل الذى تجاوز رأسماله ٢٠ ألف جنيه.
ز. سجل المخازن ويقيد به حركة المخزون أولاً بأول .
وبخصوص التاجر الذى يتبع أحد نظم التجزئة فعليه إمساك الدفاتر الآتية:-
١٠ . دفتر المشتريات.
١١ . دفتر المتحصلات اليومية.
١٢ . دفتر ملخص الضريبة على المبيعات.
٢) دفتر خاص إحصائى (دفتر ملخص الضريبة على المبيعات): )
يشمل هذا الدفتر البيانات التالية:
أ. بيان إجمالي قيمة المبيعات وإجمالي قيمة المشتريات بدون الضريبة.
ب. إجمالي الضريبة على المبيعات التى حملها على مبيعاته وكذلك على مبيعات
الاستعمال الشخصي أو الخاص أو التصرفات الأخرى عن كل فترة ضريبية
على حده.
ج. إجمالي الضريبة على المشتريات (المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار)
القابلة للخصم.
د. قيمة التسويات من واقع إشعارات الخصم والإضافة.
ھ. الضريبة المطلوب سدادها من المسجل عن كل فترة ضريبية بعد الخصم.

 

ثانياً: الدفاتر والسجلات التى يلتزم بها منتجي السلع المحددة بالجدول رقم( ١
نصت المادة ( ٩) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى:
” على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة من السلع المحددة بالجدول رقم ( ١) ان يمسك
الدفاتر والسجلات الآتية:
١. دفتر لإثبات المواد الأولية الداخلة فى إنتاج السلع الخاضعة للضريبة.
٢. دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة وكذلك العمليات التى يقوم بها.
ثالثاً: البيانات والملفات الخاصة بالحاسب الإلكتروني:
نصت الفقرة الثالثة من المادة ( ١٠ ) من اللائحة التنفيذية على ما يلى:
” وفى حالة استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي يعتد بالبيانات والملفات
المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر “.
رابعاً: قوائم البيانات “شريط آلة تسجيل النقد”:
أشارت المادة ( ١١ ) من اللائحة التنفيذية للقانون الى أن يعتد بقوائم البيانات
” شريط آلة تسجيل النقد ” التى تتعلق بمقدار الضريبة فى حالة استخدام المسجل
ماكينات تسجيل النقدية أو أجهزة البيع الإلكتروني على أن يصدر رئيس المصلحة
القواعد والإجراءات التى تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها.
الشروط الواجب توافرها فى الدفاتر والسجلات:
تطبيقاً لنص المادة ( ١٥ ) من القانون، ووفقاً لنص المادة ( ١٠ ) من اللائحة
التنفيذية للقانون، تتضح الشروط والاعتبارات التى يجب توافرها فى الدفاتر
والسجلات التى يلتزم المسجل بإمساكها وهى:
أ. يجب أن تكون الدفاتر والسجلات المحاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول
العمليات التى يقوم بها.

 

ب. يجب أن يتم الاحتفاظ بالسجلات لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية
التى أجرى فيها القيد بالسجلات.
ج. يجب أن تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات خالية من أى فراغ أو
كتابة فى الحواشي.
د. يجب آن تكون القيود المثبتة بالدفاتر والسجلات مؤيدة بمستندات حقيقية
ومحفوظة بطريقة منظمة يسهل معها ضبط العمليات ومراجعة القيود المحاسبية
بالشكل الذى يكفل لمسئولي المصلحة التحقق من قيمة وعاء الضريبة.
ھ. يجب أن تكون الدفاتر أمينة تعبر بصدق عن نشاط المسجل، حيث لا تعتبر
نظامية الدفاتر، ولا التأييد بالمستندات دليل على أمانة الدفاتر.
ملخص الضريبة العامة على المبيعات:
الهدف من ملخص الضريبة العامة على المبيعات هو إظهار التسوية
اللازمة المرتبطة بتحديد مبالغ الضرائب على المبيعات التى يجب على المسجل أن
يقوم بدفعها وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات فى إقراره الشهرى، كذلك
تحديد مبالغ الضرائب على المبيعات التى يكون للمسجل الحق فى استردادها.
ويتكون هذا الملخص من ثلاثة أجزاء هما:
الجزء الأول: جزء المبيعات.
الجزء الثانى: جزء المشتريات.
الجزء الثالث: جزء بيان الضريبة.
وفيما يلى نتناول بالشرح هذه الأجزاء بالتفصيل:

 

الجزء الأول: جزء المبيعات:
يهدف هذا الجزء الى بيان الضريبة المستحقة على المبيعات، ويتم الوصول
إليها عن طريق تحديد العناصر التالية:
١) إجمالي قيمة المبيعات… يتم إدراج مبيعات المسجل عن الشهر ( شهر )
المحاسبة) من السلع الخاضعة للضريبة قبل إضافة الضريبة،وذلك أمام فئة
الضريبة التى تخضع لها السلع، بمعنى أن السلع التى تخضع لفئة ١٠ ٪ توضع
أمام فئة ١٠ ٪، والسلع التى تخضع لفئة ٢٥ ٪ توضع أمام فئة ٢٥ ٪ وهكذا.
٢) إجمالي قيمة الضرائب على المبيعات… وهى قيمة الضريبة المحسوبة على )
المبيعات من السلع وذلك بضرب قيمة المبيعات من كل سلعة فى فئة الضريبة
الخاصة بها.
٣) التسويات ( الخصم أو الإضافة )… أى التغيرات التى تطرأ على قيمة )
المبيعات وبالتالى على قيمة الضريبة المحسوبة على المبيعات:
أ. الخصم، أى نقص فى قيمة المبيعات لأى سبب مما يستوجب معه استبعاد
قيمة الضريبة المحصلة عن هذا النقص من إجمالى قيمة الضريبة على
المبيعات مثل:
– مردودات المبيعات.
– التخفيض فى القيمة بسبب تغير فى شروط البيع.
– البيع بسعر أعلى من السعر الحقيقى بطريق الخطأ.
ب. الإضافة، أى زيادة فى قيمة المبيعات لأى سبب مما يستوجب معه إضافة قيمة
الضريبة المحصلة عن هذه الزيادة الى إجمالى قيمة الضريبة على المبيعات
مثل:

 

– الزيادة فى القيمة بسبب تغير فى شروط البيع.
– البيع بسعر أقل من السعر الحقيقى بطريق الخطأ.
٤) الضريبة المستحقة على المبيعات… تضاف نتيجة التسويات سالفة الذكر، إذا )
كانت بالموجب (+) الى رقم إجمالى الضريبة على المبيعات، أو طرحها إذا
كانت بالسالب (-) ويكون الناتج هو الضريبة المستحقة على المبيعات.
الجزء الثانى: جزء المشتريات:
يهدف هذا الجزء الى بيان الضريبة المدفوعة على المشتريات (المدخلات،
المشتريات بغرض البيع، الآلات والمعدات الواردة للعملية الإنتاجية) القابلة للخصم،
ويتم الوصول الى الضريبة واجبة الخصم عن طريق تحديد العناصر التالية:
١) إجمالى قيمة المشتريات… تنقسم المشتريات لأغراض حساب ضريبة )
المبيعات الى ثلاثة أقسام:
أ. معفاة، وتشمل قيمة المشتريات من السلع المعفاة من الضريبة.
ب. غير قابلة للخصم الضريبى، وتشمل قيمة المشتريات من السلع الغير
قابلة للخصم (لعدم توافر شروط الخصم الضريبى).
ج. قابلة للخصم الضريبى، وتشمل قيمة المشتريات من السلع القابلة للخصم
(التي ينطبق عليها قواعد الخصم الضريبى).
ومجموع قيم هذه المشتريات يمثل إجمالى قيمة المشتريات.
٢) إجمالى الضرائب المدفوعة على المشتريات… وهى قيمة الضريبة المدفوعة )
على المشتريات “القابلة للخصم الضريبى” وذلك من خلال ضرب قيمة
المشتريات من كل سلعة فى فئة الضريبة الخاصة بها.

مركز التعلیم المفتوح برنامج مھارات التسویق والبیع ٢١٢
٣) التسويات الضريبية (الخصم أو الإضافة)… أى التغيرات التى تطرأ على قيمة )
المشتريات وبالتالى على قيمة الضريبة المدفوعة عليها:
أ. الخصم، النقص فى قيمة المشتريات لأى سبب مما يستوجب معه استبعاد
الضريبة المدفوعة عن هذا النقص من إجمالى الضرائب المدفوعة على
المشتريات مثل:
– مردودات المشتريات.
– الشراء بسعر أعلى من السعر الحقيقى بطريق الخطأ.
– التخفيض فى قيمة المشتريات بسبب تغير فى شروط الشراء.
– عجز أو تلف فى المدخلات من المشتريات (لم تدخل فى الإنتاج).
ب. الإضافة، الزيادة فى قيمة المشتريات لأى سبب يستوجب معها إضافة
الضريبة المدفوعة عن هذه الزيادة الى إجمالى الضرائب المدفوعة على
المشتريات مثل:
– الشراء بسعر أقل من السعر الحقيقى بطريق الخطأ.
– الزيادة فى قيمة المشتريات بسبب تغير فى شروط الشراء.
٤) الضريبة المدفوعة على المشتريات (واجبة الخصم)… تضاف نتيجة التسويات )
سالفة الذكر إذا كانت بالموجب (+) الى إجمالى الضرائب المدفوعة على
المشتريات، أو طرحها إذا كانت بالسالب (-) ويكون الناتج هو الضريبة
المدفوعة على المشتريات والواجبة الخصم.

الجزء الثالث: جزء بيان الضريبة:
يهدف هذا الجزء الى بيان الضريبة واجبة السداد ويتم الوصول إليها من
خلال الخطوات التالية:
١) حساب الضريبة المستحقة… وهى عبارة عن ناتج طرح الضريبة المستحقة )
على المبيعات فى جزء المبيعات السابق بيانه والضريبة المدفوعة على
المشتريات (المدخلات) واجبة الخصم فى جزء المشتريات السابق بيانه. وإذا
كانت الضريبة المخصومة أكبر توضع إشارة سالبة – دلالة على دائنية هذا
الشهر.
٢) حساب الضريبة واجبة السداد… وذلك عن طريق إضافة رصيد حساب جارى )
مصلحة الضرائب أول المدة (أول الشهر) إذا كان الرصيد دائن على الضريبة
المستحقة، أو يتم طرح هذا الرصيد إذا كان الرصيد مدين.
وفيما يلى نموذج لملخص الضريبة العامة على المبيعات:

 

البيان القيمة بدون ضريبة الضريبة
جزئى كلى جزئى كلى
١) المبيعات : )
٪٥
٪١٠
٪٢٥
صفر٪
معفاة
+ تسويات ضريبية
صافى المبيعات/الضريبة على المبيعات
٢) المشتريات : )
معفاة
غير قابلة للخصم
قابلة للخصم
+ تسويات ضريبية
صافى المشتريات/الضريبة واجبة الخصم
( ٢ – ٣) الضريبة المستحقة ( ١ )
+ رصيد ح/ جارى مصلحة الضرائب
الضريبة واجبة السداد
×
×
×
×
×
×
×
×
××
××
×××
××
××
×××
×
×
×

 

×
××
××
١××
××
××
٢××
××
××

 

مثال:
فيما يلى بيانات أحد المصانع المسجل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات
: عن شهر ديسمبر ٢٠٠٣
١) بلغت جملة مبيعاته خلال الشهر ٥٠٠٠٠٠ ج بياناتها كالتالى: )
.٪ ٢٠٠٠٠٠ ج من السلعة س خاضعة للضريبة بسعر ٢٥
.٪ ١٥٠٠٠٠ ج من السلعة ص خاضعة للضريبة بسعر ١٠
١٥٠٠٠٠ ج من السلعة ع معفاة من الضريبة.
٢) بلغت مردودات المبيعات خلال الشهر ٢٠٠٠٠ ج من السلعة س، ١٢٠٠٠ ج )
من السلعة ع.
٣) بلغت جملة مشترياته من المدخلات خلال الشهر ٣٠٠٠٠٠ ج بياناتها كالتالى: )
١٤٠٠٠٠ ج مدخلات خاضعة للضريبة مشتراة من بائع مسجل استخدمت فى
( إنتاج السلعة س (منها ٢٠٠٠٠ ج من السلع الواردة فى الجدول رقم ( ١
.(
٩٠٠٠٠ ج مدخلات خاضعة للضريبة استخدمت فى إنتاج السلعة ص ومن غير
السلع الواردة فى الجدول ( ١) ( منها ١٥٠٠٠ ج من بائع غير مسجل).
٧٠٠٠٠ ج مدخلات معفاة من الضريبة استخدمت فى إنتاج السلعة ع.
٤) مردودات المشتريات كما يلى: )
٥٠٠٠ ج من المدخلات المستخدمة فى السلعة س من غير السلع الواردة فى
.( الجدول ( ١
٢٠٠٠ ج من مدخلات السلعة ص من بائع غير مسجل.
٣٠٠٠ ج من مدخلات السلعة ع.

 

فإذا علمت ما يلى:
.( أ. السلع المباعة من غير السلع الواردة فى الجدول ( ١
.٪ ب. سعر ضريبة المبيعات على المدخلات ١٠
المطلوب:
ثالثاً: إعداد ملخص الضريبة العامة على المبيعات علماً بأن رصيد حساب
جارى مصلحة الضرائب فى أول الشهر ٤٠٠٠ ج (مدين) .
الحل
تمهيد للحل:
١) الضريبة العامة على المبيعات: )
القيمة الضريبة
٥٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ٪ السلعة س ٢٥
١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠٠ ٪ السلعة ص ١٠
— السلعة ع معفاة ١٥٠٠٠٠
٦٥٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠
٢) التسويات الضريبية للمبيعات: )
القيمة الضريبة
(٥٠٠٠) ٢٠٠٠٠ (٪ مردودات مبيعات السلعة س ( ٢٥
— مردودات مبيعات السلعة ع (معفاة) ١٢٠٠٠
(٥٠٠٠) ( الإجمالى ( ٣٢٠٠٠
PDF created with pdfFactory Pro trial version FinePrint | Print the way you want
( المحاسبة الضریبیة كود رقم ( ٢٤٥

 

مركز التعلیم المفتوح برنامج مھارات التسویق والبیع ٢١٧
٣) التسويات الضريبية للمشتريات: )
القيمة الضريبة
(٥٠٠) ( مردودات مشتريات من مدخلات السلعة س ( ٥٠٠٠
— ( مردودات مشتريات من مدخلات السلعة ص ( ٢٠٠٠
— ( مردودات مشتريات من مدخلات السلعة ع ( ٣٠٠٠
(٥٠٠) ( الإجمالى ( ١٠٠٠٠
ملخص الضريبة العامة على المبيعات:
القيمة بدون الضريبة الضريبة
جزئى
——
١٥٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠
كلى
٦٥٠٠٠
(٥٠٠٠)
بيان
١) المبيعات: )
٪٥
١٠ ٪ السلعة ص
٢٥ ٪ السلعة س
صفر
معفاة السلعة ع
(-) تسويات ضريبية
صافىالمبيعات/الضريبةعلى المبيعات
كلى
٥٠٠٠٠٠
(٣٢٠٠٠)
٤٦٨٠٠٠
جزئى
١٥٠٠٠
٥٠٠٠٠

—
(١)٦٠٠٠٠

 

٢) المشتريات: )
معفاة
غير قابلة للخصم الضريبى:
– مشتراة من بائع غير مسجل
( – واردة فى الجدول ( ١
قابلة للخصم الضريبى:
– مشتراة من بائع مسجل
( – غير واردة فى الجدول ( ١
(- ) تسويات ضريبية:
صافىالمشتريات/الضريبةالمخصومة
(٢) – ( ٣) الضريبة المستحقة( ١ )
+رصيدح/ جارى مصلحة الضرائب
الضريبة واجبة السداد
٧٠٠٠٠
١٥٠٠٠
٢٠٠٠٠
١٢٠٠٠٠
٧٥٠٠٠
٣٠٠٠٠٠
(١٠٠٠٠)
٢٩٠٠٠٠
١٢٠٠٠
٧٥٠٠
١٩٥٠٠
(٥٠٠)
(٢)١٩٠٠٠
٤١٠٠٠
(٤٠٠٠)
٣٧٠٠٠
نظم محاسبة تجارة التجزئة
كما سبق ذكره قد ألزم القانون المسجلين بإصدار فواتير ضريبية عن كل
صفقة بيع لسلع خاضعة للضريبة ، وذلك لأهمية الفاتورة الضر يبية باعتبارها – كما

 

سبق ذكره – تسجل كل عملية بيع للسلع أو الخدمات ، كما تثبت العبء الضريبى
الواقع على البائعين ، وقيمة مبلغ الخصم المصرح به للمشترين المسجلين.
لذلك فإنه فى حالة قيام التجار بالالتزام بالنظام الذى يقرره القانون سوف
يكونوا مطالبين بإصدار فو اتير ضريبية فإذا وجد تاجر فى استطاعته ذلك فيكون
ملتزماً بتنفيذ كافة أحكام القانون.
ولكن المشكلة تظهر بالنسبة لتجارة التجزئة ونسبة كبيرة منهم إما انهم من
صغار التجار أو يتاجرون فى عدد غير محدود من السلع وعدد معاملاتهم كبيرة
ويصعب عليهم إصدار فواتير فى كثير من الأحيان.
لذلك قامت مصلحة الضرائب على المبيعات بوضع نظم مبسطة لحساب
الضريبة على المبيعات بالنسبة لتجارة التجزئة ، وهذه النظم لا تخل بالقواعد
الأساسية فى المحاسبة على الضريبة على المبيعات ، وفى جميع الأحوال لا يمكن
لتاجر التجزئة اتباع أى من النظم إلا بع د الحصول على موافقة صريحة من
المصلحة ويجب ان تكون تلك الموافقة عند بدء تسجيل التاجر ، كما يلزم حصوله
على موافقة المصلحة عند تغيير النظام.
وتستخدم تلك النظم للمحاسبة على ضريبة المبيعات (المخرجات ) على
تجارة التجزئة فقط ، أما تاجر الجملة يلتزم بتطبيق أحكام القانون من حيث إصدار
فواتير ضريبية ، وإمساك السجلات والدفاتر التى يتطلبها القانون وغير ذلك من
الالتزامات. بمعنى أن التاجر الذى يتعامل فى تجارة تجزئة وجملة معاً لا يجوز له
اتباع تلك النظم فى تجارة الجملة.
PDF created with pdfFactory Pro trial version FinePrint | Print the way you want
( المحاسبة الضریبیة كود رقم ( ٢٤٥

 

مركز التعلیم المفتوح برنامج مھارات التسویق والبیع ٢٢٠
ولأغراض هذه النظم يعد تاجر للتجزئة كل من يبيع أو يو رد سلعاً و /أو
يؤدى خدمة خاضعة للضريبة للمستهلك مباشرة.
النظم الخاصة بتجارة التجزئة:
هذه النظم عبارة عن أسلوب لحساب ضريبة المبيعات المستحقة على
مبيعات تاجر التجزئة ، وذلك فى حالة تعذر إصدار فواتير عن كل عملية بيع ،
حيث أن سعر البيع سيكون شاملاً للضريبة مع الاحتفاظ بالفواتير الضريبية
والسجلات الخاصة بالمشتريات لحساب الضريبة الواجبة الخصم وقد أقرت مصلحة
الضرائب على المبيعات ثلاثة أنظمة لمحاسبة تجارة التجزئة :-
: ( النظام رقم ( ١
هو نظام خاص لمن يتعامل فى سلع أو خدمات خاضعة لفئة ضريبية واحدة
فقط ولا يتطلب سوى تطبيق معامل الضريبة فى إجمالى المتحصلات اليومية ، ويتم
استخدامه بواسطة تاجر التجزئة الذى:
– يتعامل فى سلع أو خدمات خاضعة لفئة ضريبية واحدة.
– ويطبق فى حالة القيام ببيع خدمة أو سلعة خاضعة للضريبة مصنعة ذاتياً لبيعها
للجمهور مباشرة.
: ( النظام رقم ( ٢
هو نظام خاص لمن يتعامل فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة بأكثر من
فئة ضريبية ويمكن الفصل بين متحصلات كل فئة ، ويتم استخدامه بواسطة تاجر
التجزئة فى حالة :
– إذا كان يتعامل فى سلع أو خدمات خاضعة لأكثر من فئة ضريبية.
– إذا كان من الممكن الفصل بين المتحصلات اليومية عند البيع لكل فئة.

 

– ويطبق أيضاً فى حالة بيع خدمات خاضعة للضريبة أو سلع مصنعة ذاتياً
للجمهور مباشرة.
: ( النظام رقم ( ٣
هو نظام خاص لمن يتعامل فى سلع خاضعة لأكثر من فئة ضريبية
ويصعب الفصل بين متحصلات كل فئة ، فهو يعتمد على توزيع إجمالى
المتحصلات بنسبة قيمة المشتريات شاملة الضريبة لكل فئة.
ويتم استخدامه بواسطة تاجر التجزئة فى حالة :
– إذا كان يتعامل فى سلع خاضعة لأكثر من فئة ضريبية.
– عدم إمكانية الفصل بين المتحصلات اليومية لكل فئة ضريبية.
– لا يطبق هذا النظام فى حالة بيع خدمات أو سلع مصنعة ذاتياً للمستهلك مباشرة.
وفى هذا النظام يلزم إجراء تسوية سنوية تتم عند حساب الضريبة المستحقة
عن الفترة الضريبية الأخيرة من السنة لمعالجة أى فروق من الضريبة المسددة
خلال العام سواء بالزيادة أو النقص.
السمات المشتركة لنظم التجزئة الثلاثة :
تتمثل السمات المشتركة لنظم المحاسبة الضريبية لتجارة التجزئة فى الأتى :
١. الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات التالية :
– دفتر المشتريات.
– دفتر المتحصلات اليومية.
– دفتر ملخص ضريبة المبيعات.
٢. الاحتفاظ بفواتير المشتريات والأوراق والمستندات التى تم على أساسها احتساب
الضريبة لمدة ثلاث سنوات تالية لسنة القيد.
PDF created with pdfFactory Pro trial version FinePrint | Print the way you want
( المحاسبة الضریبیة كود رقم ( ٢٤٥

 

مركز التعلیم المفتوح برنامج مھارات التسویق والبیع ٢٢٢
٣. الالتزام بتقديم الإقرار الشهرى الذى يتم ملء بياناته من خلال السجلات
والدفاتر.
٤. تستخدم نظم التجزئة فقط لمبيعات تجارة التجزئة أما أية مبيعات أخرى فيستخدم
بشأنها النظام الأصلى للقانون من إمساك سجلات ودفاتر قانونية منتظمة
وإصدار فواتير مبيعات موضحاً بها الضريبة المستحقة.
٥. لا تخل نظم التجزئة بالقواعد الأساسية فيما يتعلق بخصم الضريبة السابق
سدادها بموجب فواتير المشتريات الضريبية.
٦. يلزم حصول تاجر التجزئة على موافقة المصلحة على النظام الذى سيطبقة طبقاً
لطبيعة نشاطه.
٧. لا يجوز لتاجر التجزئة تغيير النظام قبل مرور سنة على اتباعه ولكن من
الممكن الرجوع الى المصلحة إذا لزم الأمر لبحث ما يمكن إجراؤه.
٨. عند بدء التطبيق وفقاً للقانون ١٧ لسنة ٢٠٠١ الخاص بالانتقال الى مرحلة
التجارة أو تغيير النظام ، فعلى التاجر حصر المخزون السلعى ومعالجة هذا
المخزون ضريبياً والإقرار عنه فى أول إقرار.
٩. سلع الجدول رقم ( ١) والسلع المعفاة غير الخاضعة والتى لا يحصل عنها
ضريبة عند إعادة بيعها فى مرحلة التجزئة تعامل كسلع معفاة.
١٠ . تعتمد كافة نظم التجزئة على إجمالى المتحصلات كأساس لحساب الضريبة
ويلزم إمساك سجل إجمالى المتحصلات فى كل النظم.
دفتر المتحصلات اليومية :
هو بمثابة دفتر يومية يسجل فيه التاجر إجمالى الحصيلة اليومية ( سواء من
واقع الصندوق أو شريط ماكينة تسجيل النقدية ) وفى نهاية الفترة الضريبية يتم

 

جمع كافة المتحصلات اليومية للوصول الى جملة المتحصلات خلال الفترة
الضريبية. هذا ويجب الالتزام بالقواعد التالية عند تسجيل المتحصلات :-
١. أية مبالغ نقدية تسحب من المتحصلات مثل (إكراميات ، بقشيش ، مصاريف
نقل ، أو أية مبالغ لأغراض خاصة أو شخصية) يتم قيدها بسجل إجمالى
المتحصلات.
٢.المبالغ التى تصرف مقابل مردودات المبيعات تخصم من المتحصلات.
٣. فى حالة استخدام ماكينة تسجيل النقدية لا يجوز تخفيض المتحصلات بالسرقات
التى تتم من الخزينة ولا يجوز تخفيض المتحصلات بأخطاء موظف الخزينة
(صرف بواقي أكثر أو قبول مبالغ أقل).
٤. إذا تم تسليم بضاعة من سلع النشاط تسديداً لديون التاجر أو كهدايا يلزم إضافة
قيمة هذه السلع الى المتحصلات.
٥. البيع بالتقسيط أو البيع الآجل يخرج عن هذا النظام ويطبق عليه النظام الأصلى
ويتم قيد وتسجيل قيمة السلعة المباعة كاملاً وليس قيمة القسط فقط.
٦. فى حالة وجود خصم تجارى يتم تسجيل سعر البيع بعد الخصم طالما كان
الخصم صحيح وحقيقي وطبقاً للسياسة البيعية للمنشأة.
حساب الضريبة وفقاً لنظم التجزئة :
يمكن تحديد الضريبة المحصلة على المبيعات خلال شهر المحاسبة وفقاً
للآتى:
فئة الضريبة × إجمالى المبالغ المحصلة
الضريبة المحصلة على المبيعات = ————————
١٠٠ + فئة الضريبة
معامل الضريبة. × وبمعنى آخر .. إجمالى المبالغ المحصلة
PDF created with pdfFactory Pro trial version FinePrint | Print the way you want
( المحاسبة الضریبیة كود رقم ( ٢٤٥

 

مركز التعلیم المفتوح برنامج مھارات التسویق والبیع ٢٢٤
معامل الضريبة لكل فئة من فئات الضريبة :
يتم تحديد معامل الضريبة لكل فئة وفقاً للمعادلة الآتية :
فئة الضريبة
معامل الضريبة = ————-
١٠٠ + فئة الضريبة
وهذا المعامل يستخدم فى حساب ضريبة المخرجات (المبيعات) من المتحصلات
شاملة الضريبة.
وعلى ذلك فمعامل الضريبة لفئات ضريبة المبيعات هو كالآتى:
١ ٥
— = —- = ٪ * السلع والخدمات الخاضعة لفئة ٥
٢١ ١٠٥
١ ١٠
— = —- = ٪ السلع والخدمات الخاضعة لفئة ١٠
١١ ١١٠
١ ٢٥
— = —- = ٪ * السلع والخدمات الخاضعة لفئة ٢٥
٥ ١٢٥
حساب الضريبة على مبيعات التجزئة:
فيما يلى أمثلة تطبيقية عن كيفية حساب الضريبة وفقاً لنظم التجزئة المختلفة :
أولاً: حساب الضريبة على مبيعات التجزئة للنظام رقم ( ١
مثال:
تاجر تجزئة يبيع سلعاً خاضعة للضريبة بفئة ١٠ ٪ ويصعب عليه فصل
الضريبة فى كل حالة بيع ، وكانت جملة الم بالغ المحصلة عن مبيعاته خلال الشهر
PDF created with pdfFactory Pro trial version FinePrint | Print the way you want
( المحاسبة الضریبیة كود رقم ( ٢٤٥

 

مركز التعلیم المفتوح برنامج مھارات التسویق والبیع ٢٢٥
شاملة الضريبة ٦٦٠٠ ج وجملة مشترياته خلال الشهر ٥٠٠٠ ج تخضع للضريبة
بسعر ١٠ ٪ والمطلوب حساب الضريبة واجبة السداد.
الحل:
معامل الضريبة × الضريبة المحصلة عند البيع = إجمالى المبالغ المحصلة
١
٦٠٠ ج = — × ٦٦٠٠ =
١١
٥٠٠ ج = ٪١٠ × الضريبة المسددة على المشتريات = ٥٠٠٠
١٠٠ ج = ٥٠٠ – اذا الضريبة الواجب سدادها = ٦٠٠
ملحوظة: إذا تم بيع بعض السلع بموجب فواتير ضريبية (أى قيمة الضريبة
واضحة بالفاتور ة) فلا تدخل فى حساب قيمة المتحصلات اليومية
وتضاف الى قيمة الضريبة الواجبة السداد ضمن الإقرار الضريبى.
مثال:
إذا فرض فى المثال السابق أنه قد تم بيع سلعاً بفواتير ضريبية وحصلت
عليها ضريبة قدرها ١٠٠٠ ج.
فتكون الضريبة المحصلة عند البيع والتى توضح فى الإقرار =
الضريبة المحصلة بفواتير ضريبية + الضريبة المحصلة عند البيع بنظام التجزئة
١٦٠٠ ج = ٦٠٠ + ١٠٠٠ =
الضريبة الواجبة السداد = الضريبة المحصلة على المبيعات – الضريبة المسددة
١١٠٠ ج = ٥٠٠ – على المشتريات = ١٦٠٠

 

ثانياً: حساب الضريبة على مبيعات التجزئة للنظام رقم ( ٢
مثال:
١٠ ٪ ويستطيع ، ٪ تاجر يبيع سلعاً خاضعة للضريبة بفئتين مختلفتين ٥
فصل المبالغ المحصلة شاملة الضريبة عن كل فئة ضريبية ع ند البيع وكانت جملة
٤٥٠٠ ج ومبيعات تخضع للضريبة ٪ المبالغ المحصلة ع ن مبيعات تخضع بسعر ٥
٦٦٠٠ ج علماً بأن اجمالى الضريبة المسددة على مشتريات التاجر ٪ بسعر ١٠
خلال الشهر والقابلة للخصم ٧٥٠ ج والمطلوب حساب الضريبة واجبة السداد.
الحل:
معامل الضريبة × الضريبة المحصلة عند البيع = إجمالى المبالغ المحصلة
١
٢١٤,٢ ج = — × ٤٥٠٠ = ٪ الضريبة المحصلة عند البيع لفئة ٥
٢١
١
٦٠٠ ج = — × ٦٦٠٠ = ٪ الضريبة المحصلة عند البيع لفئة ١٠
١١
جملة الضريبة المحصلة ٨١٤,٢ ج
الضريبة الواجب سدادها = الضريبة المحصلة عند البيع – الضريبة المسددة على
المشتريات
٦٤,٢ ج = ٧٥٠ – ٨١٤,٢ =
ملحوظة: إذا تم بيع بعض السلع بموجب فواتير ضريبية فلا تدخل فى حساب قيمة
المتحصلات اليومية وتضاف الى قيمة الضريبة الواجبة السداد ضمن الإقرار
الضريبى.

 

ثالثاً: حساب الضريبة على مبيعات التجزئة للنظام رقم ( ٣
مثال:
، ٪٢٥ ، ٪١٠ ، ٪ تاجر تجزئة يبيع س لع خاضعة للضريبة بعدة فئات ٥
وسلع الجدول ( ١) وسلع معفاة ولا يستطيع فصل المبالغ المحصلة عن كل فئة
ضريبية عند الب يع وكانت جملة المبالغ المحصلة عند البيع خلال شهر المحاسبة لكل
الفئات ١٨٠٠٠ ج علماً بأن مشتريات التاجر كمل يلى:
الفئة ثمن السلعة الضريبة المسددة اجمالى ثمن السلعة شاملة الضريبة
٥٢٥٠ ٢٥٠ ٥٠٠٠ ٪٥
٣٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠٠ ٪١٠
٥٠٠٠ ١٠٠٠ ٤٠٠٠ ٪٢٥
– – معفاة ١٠٠٠
– – ١٠٠٠ ( سلع جدول ( ١
١٥٥٥٠ ١٥٥٠ الإجمالى ١٤٠٠٠
المطلوب: حساب الضريبة واجبة السداد.
الحل:
الضريبة المحصلة على المبيعات لكل فئة
نسبة قيمة المشتريات شاملة الضريبة × = اجمالى المبالغ المحصلة لكل الفئات
معامل الضريبة للفئة × لكل فئة
= ٪ الضريبة المحصلة على المبيعات لفئة ٥
١ ٥٢٥٠
٢٨٩,٣ ج = — × ——- × ١٨٠٠٠
٢١ ١٥٥٥٠

 

= ٪ الضريبة المحصلة على المبيعات لفئة ١٠
١ ٣٣٠٠
٣٤٧,٣ ج = — × ——- × ١٨٠٠٠
١١ ١٥٥٥٠
= ٪ الضريبة المحصلة على المبيعات لفئة ٢٥
١ ٥٠٠٠
١١٥٧,٥ ج = — × ——- × ١٨٠٠٠
٥ ١٥٥٥٠
جملة الضريبة المحصلة عن المبيعات لكل الفئات = ١٧٩٤,١ ج
الضريبة واجبة السداد = جملة الضريبة المحصلة – الضريبة المسددة على
المشتريات
٢٤٤ ج = ١٥٥٠ – ١٧٩٤ =
ملحوظة: إذا تم بيع سلع بمو جب فواتير ضريبية لا تدخل فى حساب المتحصلات
اليومية وتضاف الى قيمة الضريبة الواجبة السداد ضمن الإقرار.
الإقرار الضريبي
يعرف الإقرار الضريبى بأنه عبارة عن بيان يقدم من المسجل الى مصلحة
الضرائب على المبيعات، يتضمن بيانات عن المسجل أو المكلف بتوريد الضريبة
وعن معاملاته تتخذ كأساس لتحديد قيمة المبالغ الخاضعة للضريبة والضريبة
المستحقة.

 

وقد الزم المشرع الضريبى المسجل بتقديم إقراره الضريبى شهرياً عن
الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج
المعد لهذا الغرض وذلك خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة.
والإقرار الضريبى له أهمية كبيرة فى مجال الضريبة العامة على المبيعات،
فهو يعد وسيلة هامة من وسائل الحصر، وكذلك يتخذ كأساس لتحديد قيمة المبالغ
الخاضعة للضريبة، فضلاً عن أنه وسيلة هامة من وسائل تحصيل الضريبة
المستحقة على المسجل المكلف بتوريدها، ولاشك فإن التزام المسجل بتقديم هذا
الإقرار فى المواعيد القانونية سوف يجنبه التعرض الى أية جزاءات مرتبطة بذلك.
أولاً: الملتزمون بتقديم الإقرار الضريبى:
يلتزم بتقديم الإقرار الضريبى الى مصلحة الضرائب على المبيعات كل
شخص طبيعى أو معنوى مسجل لدى المصلحة سواء كان هذا الشخص:
– منتجاً صناعياً أو تاجراً بلغت مبيعاته حد التسجيل.
– مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغ مقابلها حد التسجيل.
– مستورداً لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم
معاملاته.
– منتج سلع الجدول رقم ( ١) مهما كان حجم مبيعاته.
– وكيل التوزيع المسجل مهما كان حجم مبيعاته.
ويلتزم المسجل بتقديم الإقرار الضريبى ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى
خدمات خاضعة للضريبة خلال شهر المحاسبة.

 

ثانياً: شكل الإقرار الضريبى:
تنص الفقرة الأولى والثانية من المادة ( ١٢ ) من اللائحة التنفيذية لقانون على
ان يقدم كل مسجل الى مصلحة الضرائب على المبيعات المختصة إقراراً شهرياً عن
الضريبة المستحقة على النماذج المعدة بواسطة مصلحة الضرائب وهما:
( – نموذج رقم ( ١٠٠ ) ض.ع.م وذلك بالنسبة للسلع الواردة بالجدول رقم ( ١
المرافق للقانون.
– نموذج رقم ( ١٠ ) ض.ع.م وذلك بالنسبة للسلع والخدمات الأخرى الخاضعة
للضريبة.
ثالثاً: توقيت تقديم الإقرار الضريبى:
تنص المادة ( ١٦ ) من القانون على إلزام المسجل بتقديم الإقرار خلال
الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة.
وقد أجازت المادة المذكورة لوزير المالية مد فترة الثلاثين يوماً بحسب
( الاحتياج. وفى هذا الشأن صدر قرار لوزير المالية (القرار رقم ١٩ لسنة ١٩٩١
جعل مهلة تقديم الإقرار لمدة الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة، على أن يقدم
إقرار شهر أبريل وتؤدى الضريبة في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر
يوليو.
وبخصوص السلع الواردة بالجدول رقم ( ١) المرافق للقانون فيقدم عنها الإقرار فى
خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة.
وقد نصت المادة ( ١٢ ) من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه يجوز لرئيس
المصلحة أن يسمح لبعض المستوردين الذين يقومون بالاستيراد لمرة واحدة أو
PDF created with pdfFactory Pro trial version FinePrint | Print the way you want
( المحاسبة الضریبیة كود رقم ( ٢٤٥

 

مركز التعلیم المفتوح برنامج مھارات التسویق والبیع ٢٣١
مرتين فى السنة الاكتفاء بتقديم الإقرار فى الشهر الذى تتم فيه عملية الاستيراد إذا
ما اقترنت بواقعة البيع خلال هذه الفترة دون حاجة الى تقديم إقرار شهرى.
ويتعين على المسجل أن يؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى
الميعاد المحدد لتقديمه ، أى أن يكون الإقرار مقترناً بسداد الضريبة واجبة الأداء.
ويترتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه وسداد الضريبة
المستحقة من واقعه ما يلي:
أ. قيام مصلحة الضرائب بتقدير الضريبة المستحقة على المسجل وإخطاره بالسداد
على النموذج رقم ( ١٤ ) ض.ع.م ، ويجب على المصلحة بيان الأسس التى
استندت إليها فى هذا التقدير.
ب. تحميل المسجل بضريبة إضافية نظير التأخير فى السداد وتقديم الإقرار بواقع
٠,٥ ٪ عن كل أسبوع أو جزء منه من تاريخ إخطار المسجل بالضريبة المقدرة
وحتى يتم السداد.
ولقد نصت المادة ( ٤١ ) من القانون فى البند الأول منهاعلى أنه فى حالة
تأخر المسجل فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة مدة لا تجاوز ستين يوماً من انتهاء
الميعاد المحدد لتقديمه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه.
وتقضى المادة ( ٤٤ ) من القانون انه فى حالة تأخير المسجل عن ستين يوماً
سالفة الذكر دون أن يقدم إقراره أو سداد الضريبة فإنه يعتبر متهرباً من الضريبة
ويعاقب بالعقوبات الواردة بالمادة ( ٤٣ ) من القانون وهى الحبس مدة لا تقل عن
(شهر) وبغرامة لا تقل عن (ألف جنيه) ولا تجاوز (خمسة آلاف جنيه) أو بإحدى
هاتين العقوبتين وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، وفى حالة العود يجوز مضاعفة
العقوبة والتعويض.
PDF created with pdfFactory Pro trial version FinePrint | Print the way you want
( المحاسبة الضریبیة كود رقم ( ٢٤٥

 

مركز التعلیم المفتوح برنامج مھارات التسویق والبیع ٢٣٢
رابعاً: تعديل الإقرار الضريبى:
بعد تقديم الإقرار الضريبى الشهرى من المسجل تقوم مصلحة الضرائب
بمراجعة كافة البيانات الواردة بهذا الإقرار من واقع الإطلاع على دفاتر ومستندات
المنشأة، فإذا تبين عدم مطابقة ما ورد بهذا الإقرار مع تلك المستندات والدفاتر
فمصلحة الضرائب لها حق تعديل الضريبة الواردة بالإقرار، وهذا الحق نصت عليه
المادة ( ١٢ ) والمادة ( ١٧ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وذلك فى
الحالات التالية:
١. إذا توافر لدى المصلحة من الأدلة والقرائن ما يثبت ان ما جاء بالإقرار لا يعبر
عن الواقع الفعلى بنشاط المسجل خلال فترة المحاسبة.
٢. إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما
ورد بإقراره عن أية فترة محاسبية.
ومن الأسباب الرئيسية التى تؤدى الى تعديل الضريبة الواردة بالإقرارات ما
يلى:
– الخطأ فى حساب قيمة المبيعات ووعاء الضريبة.
– الخطأ فى حساب الضريبة فقد تكون فئة الضريبة ٢٥ ٪ مثلا وحسبت ١٠ ٪ خطأ.
– إصدار فواتير مبيعات بدون ضريبة اعتقاداً بأنها معفاة مع عدم وجود مبرر
قانونى لذلك.
– الخطأ فى قيمة التسويات السالبة عند حساب مردودات المبيعات بسبب عدم وجود
إشعار يفيد ذلك.
– الخطأ فى حساب الضريبة القابلة للخصم من مشتريات المنشأة وذلك لتعدد أسباب
قبول الخصم وشروطه.
PDF created with pdfFactory Pro trial version FinePrint | Print the way you want
( المحاسبة الضریبیة كود رقم ( ٢٤٥

 

مركز التعلیم المفتوح برنامج مھارات التسویق والبیع ٢٣٣
إذا رأت مصلحة الضرائب على المبيعات إجراء تعديلات سواء كانت هذه
التعديلات ينتج عنها زيادة الضريبة المستحقة أو تخفيضها فيجب إخطار المسجل
بهذا التعديل على النموذج رقم ( ١٥ ) ض.ع.م وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ
تسليمه الإقرار للمصلحة.
وهذا يعنى أن البيانات التى يدرجها المسجل فى إقراره تصبح مقبولة بصفة
نهائية ولا يجوز تعديلها إذا انتهت مدة الثلاث سنوات دون أن تخطره المصلحة بأى
تعديل على هذه البيانات.
وجدير بالذكر أن إخطار المسجل بالتعديل على النموذج رقم ( ١٥ ) ض.ع.م
يتضمن التنبيه على المسجل بضرورة سداد الضريبة المستحقة من واقعه الى جانب
ضريبة إضافية بواقع ٠,٥ ٪ عن كل أسبوع أو جزء من تاريخ هذا الإخطار وحتى
يتم السداد.
وإذا تبين للمسجل عند استلامه نموذج التعديل أن هذا التعديل غير صحيح
أو غير قانونى من وجهة نظره فإن القانون أتاح له فى المادة ( ١٧ ) أن يتقدم بتظلم
خلال ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه الإخطار بالتعديل.
وفى حالة رفض هذا التظلم من جانب المصلحة فالمسجل له الحق فى إحالة
النزاع آلي لجان التوفيق خلال ستون يوماًً من تاريخ إخطار المسجل بهذا
الرفض من جانب المصلحة.

 

أما فى حالة مرور ستون يوماً بعد تقديم التظلم ولم تبت المصلحة فيه فيعتبر
هذا فى حكم الرفض ، ويجب على المسجل ان يتقدم بطلب الإحالة للجان التوفيق
خلال الستون يوماً لانتهاء مواعيد البت فى التظلم ولا ينتظر ان يصله إخطار من
المصلحة بالرفض.
وإذا مرت المدد المقررة لرفض التظلم أو عدم البت فيه من قبل المصلحة
دون ان يطلب المسجل إحالة النزاع الى
لجان التوفيق اصبح تقدير المصلحة نهائياً.
وفى جميع الأحوال يجوز مد المدد سالفة الذكر بقرار من وزير المالية.
مثال:
باستخدام بيانات المثال السابق المطلوب إعداد إقرار ضريبة المبيعات عن
. شهر ديسمبر ٢٠٠٣
الحل
رقم التسجيل الفترة من الى
١٢/٣١ ١٢/١ ٢٠٠٣/١٢
الاسم: ……… مقدم الى مأمورية: ……
العنوان: ……. رقم نظام التجزئة : …..
PDF created with pdfFactory Pro trial version FinePrint | Print the way you want
( المحاسبة الضریبیة كود رقم ( ٢٤٥

 

مركز التعلیم المفتوح برنامج مھارات التسویق والبیع ٢٣٥
المبيعات
فئة الضريبة
٪٥
٪١٠
٪٢٥
صفر
إعفاء
سلع
——
١٥٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠
——
١٥٠٠٠٠
خدمات
——
——
——

اجمالى القيمة
——
١٥٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠
——
١٥٠٠٠٠
الضريبة
——
١٥٠٠٠
٥٠٠٠٠

٦٥٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠
( + تسويات ضريبية ( ٥٠٠٠
الضريبة المستحقة ٦٠٠٠٠
المشتريات
بيان فئة
٪ قابلة للخصم ٥
٪١٠
٪٢٥
٪
إعفاء
غير قابلة للخصم
محلية
—–
١٩٥٠٠٠
—-
٧٠٠٠٠
٣٥٠٠٠
مستوردة إجمالى القيمة
—
١٩٥٠٠٠
—
٧٠٠٠٠
٣٥٠٠٠
الضريبة
المخصومة
—
١٩٥٠٠
—
—
—
١٩٥٠٠ اجمالى ٣٠٠٠٠٠
( + تسويات ضريبية ( ٥٠٠
الضريبة المخصومة ١٩٠٠٠

 

بيان الضريبة(*)
(٥) (٤) (٣) (٢) (١)
الضريبةالمستحقة
على المبيعات
٦٠٠٠٠
الضريبةالمخصومة
١٩٠٠٠
الضريبةالمستحقة
٤١٠٠٠
أىخصم من
الإقرارات
السابقة
٤٠٠٠
دفع
خصم
٣٧٠٠٠
(*) يلاحظ أن الخانة ( ٤) تتضمن الرصيد الدائن للعميل فى الشهر السابق أن وجد
(رصيد جارى المصلحة مدين) والخانة رقم ( ٥) تتضمن ناتج الفرق بين الضريبة
.( المستحقة ( ٣) والخانة ( ٤
وفى حالة استحقاق ضريبة على المسجل يشطب على خانة الخصم وفى حالة
وجود رصيد دائن للمسجل ( رصيد جارى المصلحة مدين) يشطب على جزء
الدفع.
تحصيل وتوريد الضريبة
يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى
المواعيد المنصوص عليها فى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ .وهناك اختلاف فى
موعد التحصيل وأداء الضريبة بالنسبة للسلع المحلية والخدمات والسلع المستوردة،
ويمكن إبراز ذلك على النحو التالى:
١) قواعد تحصيل وأداء الضريبة بالنسبة للسلع المحلية: )
فى هذه الحالة تتولى أجهزة التحصيل بمأموريات الضرائب المختصة
إجراءات تحصيل الضريبة المستحقة على المسجل بنفسها مباشرة وذلك كما يلى:
PDF created with pdfFactory Pro trial version FinePrint | Print the way you want
( المحاسبة الضریبیة كود رقم ( ٢٤٥

 

مركز التعلیم المفتوح برنامج مھارات التسویق والبیع ٢٣٧
يلتزم المسجل بأداء الضريبة المستحقة عن كل فترة ضريبية وفق إقراره à
الشهرى وذلك في موعد أقصاه الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية فيما
عدا إقرار شهر أبريل ستؤدى الضريبة في موعد غايته اليوم الخامس عشر
من شهر يونيو، وهذا يعنى أن هناك تلازما بين تقديم الإقرار وأداء الضريبة
فلا يجوز تقديم الإقرار غير مصحوب بالسداد.
وبالنسبة لسلع جدول ( ١) فتؤدى الضريبة خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة
الضريبية.
يلتزم المسجل بسداد فرق الضريبة الناتج عن تعديل إقراره بمجرد تسلمه إخطار à
التعديل من المصلحة.
ويجوز لرئيس المصلحة بقرار منه تحديد إجراءات لتحصيل الضريبة تتفق
والطبيعة الخاضعة لبعض السلع، كما يجوز له تحديد الجهة آلتي تتلقى الإقرار
الشهرى والضريبة المستحقة ووسيلة السداد.
٢) قواعد تحصيل وأداء الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة: )
فى هذه الحالة يتم تحصيل الضريبة على النحو التالى:
أ) السلع المستوردة بغرض الاتجار:
يتم سداد الضريبة المستحقة عن طريق المسجل المستورد فى مرحلة الإفراج
عنها من الجمارك وقت سداد الضريبة الجمركية ووفقاً للإجراءات الجمركية
المقررة في هذا الشأن ، ولا يجوز الإفراج النهائى عن هذه السلع قبل سداد
الضريبة المستحقة بالكامل. وكذلك عندما يقوم المستورد ببيع السلع المستوردة فى
PDF created with pdfFactory Pro trial version FinePrint | Print the way you want
( المحاسبة الضریبیة كود رقم ( ٢٤٥

 

مركز التعلیم المفتوح برنامج مھارات التسویق والبیع ٢٣٨
السوق المحلى مع خصم كامل الضريبة السابق سدادها في مرحلة الإفراج الجمركى
، ويكون ملتزماً بأداء باقى المبلغ المتبقى لديه من الضريبة المستحقة على مبيعاته.
أى أن أداء تلك الضريبة يتم معظمه بوجه عام بشكل غير مباشر لمصلحة
الضرائب على المبيعات حيث يتم توريدها عن طريق الجمارك هذا من جهة، أما
الأخرى فيتم توريد المتبقى بشكل مباشر الى المصلحة عن طريق المسجل ذاته.
ب) الآلات والمعدات المستوردة للعملية الإنتاجية:
يجوز لرئيس المصلحة أو من ينيبه الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات
الواردة للعملية الإنتاجية وفقاً لشروط السداد وفى الحدود وطبقاً للقواعد والضمانات
التي يصدر بها قرار من وزير المالية ولا يتم خصم تلك الضريبة من الضريبة
المستحقة على مبيعات المنشأة عن السلع والخدمات إلا بعد سداد كامل الضريبة.
وفى هذا الشأن صدر قرار وزير المالية رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٠٥ بقواعد سداد
الضريبة العامة على المبيعات على الآلات والمعدات والذى يتضمن ما يلي:
أولاً: يكون سداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية
خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة وفقاً لما يأتى:
٠,٥ ٪ من القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على الآلات والمعدات تدفع (١
عند الإفراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك المختص.
٢) يسدد باقى مبلغ الضريبة المستحق على ٧ أقساط سنوية، يؤدى القسط الأول
منها بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت، وفى حالة التأخر عن
سداد آي من هذه الأقساط تستحق الضريبة الإضافية.
PDF created with pdfFactory Pro trial version FinePrint | Print the way you want
( المحاسبة الضریبیة كود رقم ( ٢٤٥

 

مركز التعلیم المفتوح برنامج مھارات التسویق والبیع ٢٣٩
ثانيا: يكون سداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الآلات والمعدات
اللازمة للمشروعات تحت الإنشاء لإنتاج سلع أو أداء خدمات خاضعة
للضريبة وفقاً لما يأتى:
٠,٥ ٪ من القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على الآلات والمعدات تدفع (١
عند الإفراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك المختص.
٢) يسدد باقى مبلغ الضريبة المستحق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ
بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
ولا يجوز خصم الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المفرج عنها
مؤقتاً إلا بعد التأكد من سداد كامل مبلغ الضريبة المستحقة على تلك الآلات
والمعدات، وعلى صاحب الشأن إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ بدء
الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال خمسة عشر يوماً وإلا حل كامل الضريبة، مع عدم
الإخلال باستحقاق الضريبة الإضافية.
ثالثاً: يشترط للتمتع بأى من نظامى السداد المنصوص عليهما تقديم آي من
الضمانات الآتية:
١) خطاب ضمان مصرفي أو أمانة نقدية بقيمة الضريبة العامة على المبيعات
المستحقة على الآلات والمعدات.
٢) إقرار بضمان أصول المنشأة وفروعها لسداد الضريبة المستحقة على الآلات
والمعدات.
٣) أية ضمانات أخرى تقبلها مصلحة الجمارك.
رابعاً: لا يجوز التصرف في الآلات أو المعدات المستحقة عليها الضريبة إلا بعد
إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات بخطاب مسجل بعلم الوصول وسداد
PDF created with pdfFactory Pro trial version FinePrint | Print the way you want
( المحاسبة الضریبیة كود رقم ( ٢٤٥

 

مركز التعلیم المفتوح برنامج مھارات التسویق والبیع ٢٤٠
باقى الضريبة المستحقة، وفى حالة المخالفة يتعين سداد كامل الضريبة
والضريبة الإضافية المستحقة قانوناً .
ولا يجوز الإفراج النهائى عن الآلات والمعدات إلا بعد سداد كامل الضريبة
المستحقة.
٣) قواعد تحصيل وأداء الضريبة بالنسبة للخدمات: )
الأصل أن يتم تحصيل وأداء الضريبة على الخدمات الخاضعة للضريبة
طبقاً لقواعد تحصيل وأداء الضريبة على السلع سواء أكانت محلية أو مستوردة، إلا
انه قد يحدث أن تكون الخدمة ذات طبيعة مستمرة ( أى الخدمات التى تؤدى بصفة
منتظمة وغير منتظمة لتحقيق احتياجات المستفيدين منها كخدمات التليفون والفاكس
والتلكس )، حيث يقوم مؤدى تلك الخدمة بإصدار الفاتورة سنوياً أو نصف سنوية
وما الى ذلك، فى مثل هذه الحالات يتم تحصيل وأداء الضريبة وفقاً لمواعيد إصدار
الفواتير من مؤديها.
التأخر فى سداد الضريبة:
فى حالة عدم قيام المسجل بأداء الضريبة فى الموعد المحدد يكون ملتزماً
بسداد ضريبة إضافية بواقع ٠,٥ ٪ من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع
أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد. ويتم تحصيل هذه الضريبة مع
الضريبة الأصلية وبذات إجراءاتها.
ويكون للمصلحة الحق فى اتخاذ إجراءات الحجز الإداري للحصول على
الضريبة والضريبة الإضافية وأى مستحقات أخرى فى حالة عدم سدادها فى
المواعيد المقررة.