أعلن أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن إصدار الهيئة 8831 ترخيص صناعى منذ صدور القانون الجديد منذ مايو 2017، موزعة بين 4005 تصاريح تشغيل و4826 رخص تشغيل مقابل 696 ترخيص خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بإجمالى استثمارات 26.6 مليار جنيه، وبلغت حجم العمالة المباشرة 221 ألف عامل.
وأوضح أحمد عبد الرازق، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تيسير أعمال القطاع الصناعى من خلال أولا تبسيط إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، وثانيا توفير الأراضى الصناعية المرفقة وتطوير المناطق الصناعية، مضيفا أنه تم تعديل إجراءات استخراج التراخيص الصناعية بموجب القانون رقم 15 لسنة 2017، حيث تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما وفقا لتقارير البنك الدولى لتكون 7 أيام فقط بنظام الاخطار للمشروعات قليلة المخاطر، والتى تمثل 80% من المشروعات، و30 يوم للمشروعات عالية المخاطر والتى لا تمثل أكثر من 20% من إجمالى الصناعات.
وعدد أحمد عبد الرازق، من الآثار الإيجابية لتطبيق قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وهى أولا توحيد الجهة الإدارية لعمليات الإصدار لمنع التداخلات بين جهات المختلفة، وثانيا تحديد نموذج واحد لجميع حالات الإصدار “إخطار/مسبق/توفيق أوضاع”، وثالثا تفعيل كافة فروع الهيئة وعددها 22 فى عملية الاصدار، ورابعا ضمان شفافية التعامل مع المستثمرين من خلال توفير أدلة إرشادية مجانية لجميع خطوات التعامل، قوائم مراجعة “فنية وإدارية” معلنة على مواقع الهيئة لتعريف المستثمر بما هو مطلوب عند التقديم وعمليات الفحص المستقبلية والمتابعة والتفتيش، دليل النشاط الصناعى والاشتراطات الفنية معلن على موقع الهيئة.
وخامسا متابعة وتقييم أداء الهيئة فى عملية استخراج التراخيص الصناعية من خلال قياس مدى الالتزام بمدد الإصدار، وسادسا انطلاق المرحلة الأولى من ميكنة إجراءات استخراج التراخيص فى مايو 2017 بميكنة رخص التشغيل وأكواد العملاء.