التوازن بين العدالة الضريبية والهدف الجبائي للضريبة

حاول الفقه المالي دمج أساس فرض الضريبة مع قاعدة العدالة حين بين أن نظرية التضامن الاجتماعي تقرر مظهراً أساسياً من قواعد العدالة الضريبية هو: تناسب حجم الضريبة التي يدفعها المكلف مع مقدرته التكليفية ، لا أن تكون مساهمته الجبائية متوقفة ، في مقدارها ، على مقدار انتفاعه من الخدمات العامة .

في حين قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية:” أن فرض هذه الضريبة كان عملاً عشوائياً منافياً لعدالتها الاجتماعية ، مجاوزاً الحدود التي يكون فيها أداؤها واجباً قانوناً ، معطلاً دورها في مجال تحقيق الكفاية والعدل اللذين جعلهما الدستور أساساً للنظام الاقتصادي ، وغدا تحصيلها بالتالي مجرد جباية لا ضابط لها ولا يستقيم بنيانها وفق الأسس الموضوعية التي لا تقوم الضريبة دستورياً في غيابها ” ، بل أنها أكدت ، قبل هذا الحكم ، أن جباية الأموال ، من خلال الضرائب ، في ذاتها لا تعد هدفاً يحميه الدستور ، بل يتعين أن تكون الجباية على وفق قواعد الدستور وتطبيقاً لأحكامه .

كما توجهت المحكمة الدستورية ذاتها أن القانون الضريبي يجب أن يحقق التوازن بين الهدف الجبائي وقاعدة العدالة ، ولكن من دون بيان الضابط القانوني في إقامة ذلك التوازن ، وبذلك قضت :” أن قانون الضريبة العامة ، وإن توخى حماية المصلحة الضريبية للدولة باعتبار أن الحصول على إيرادها هدفاً مقصوداً ابتدأ ، إلا أن مصلحتها هذه ينبغي موازنتها بالعدالة الاجتماعية بوصفها مفهوماً وإطاراً مقيداً لنصوص هذا القانون .

مما تقدم أظن أن فرض الضرائب إذا كان هدفه النهائي هو الحصول على تيارات نقدية لتمويل أوجه الصرف العام ، فإن ذلك لا يولي النظر عن البناء الضريبي على وفق قواعد فرض الضريبة ، ومقصدها القريب بإسهام المخاطبين بها بتحمل الأعباء العامة لتلبية متطلبات إشباع الحاجات العامة ، وهو مظهر من مظاهر التضامن الاجتماعي بوصفه من أهم الأسس التي قيلت في فرض الضرائب ، فضلاً عن كون البناء الضريبي ، على وفق قواعده ، يقضي أن تكون الضريبة متكأه على قاعدة العدالة بوصفها من بين تلك القواعد .