“التوك توك” يدخل عصر الضرائب.. ومصادر توضح فوائد القرار

كشفت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب، عن وجود خطة لإخضاع مالكي مركبات التوك توك لقانون الضرائب.

وقالت المصادر، إن تلك الخطة تعتمد على التنسيق بين الإدارة العامة للمرور، ومصلحة الضرائب خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن التعاون بين الجانبين يأتي في إطار قيام إدارة المرور، بظبط مركبات التوك توك غير المرخصة، وإرغام مالكيها على فتح ملفات ضريبية.

ونوهت بأن عدد مركبات التوك توك التي جرى التحفظ عليها، وإخضاعها لفتح ملفات ضريبية، بلغ 70 ألف، منذ بداية العام الجاري.

وأشارت إلى أن حصيلة الضرائب لن تكون كبيرة، ولكن الغرض الأساسي منها، يتضمن شقين الأول أمني ويتعلق بتقنين وضع التوك توك، والحد من ظاهرة الحوادث المرتبطة به والتي انتشرت في السنوات الأخيرة.

بينما الشق الثاني اقتصادي في إطار دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، حتى تتمكن الدولة من تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة من الأنشطة الاقتصادية الصغيرة قبل الكبيرة.

وكانت مصلحة الضرائب أصدرت تعليمات تنفيذية نشرتها على موقعها الإلكتروني، بشأن محاسبة مركبات التوك توك، وفحص نشاطها وتوحيد أسس محاسبة هذا النشاط، تحقيقا للعدالة الضريبية.

وذكرت المصلحة، إنها أعدت دراسة شاملة لهذا النشاط من واقع الملفات والبيانات، حيث راعت صافي الإيرادات اليومية، وعدد أيام العمل، وصافي الربح.

وحدد الإيراد اليومي لعام 2014 باعتباره سنة أساس المحاسبة بـ100 جنيه، على أن يراعى زيادته بواقع 10% سنويا تراكميا.

وقننت التعليمات عملية بيع التوك توك ونقل ملكيته لأشخاص آخرين، وحددت طريقة سداد الضريبة المستحقة على المركبة إذا كانت مملوكة لموظف، وفقا للتعليمات المنشورة على موقع المصلحة.